تجديد حبس عصابى تنصب على المواطنين بالقاهرة الجديدة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالنصب على المواطنين ممن لديهم مخالفات في البناء، ويرغبون في تقنين أوضاعها وتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية.
وكشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين زعم أنه مهندس مدني، ويمتلك مكتب استشارات هندسية كبير وله نفوذ قوي لدى الجهات الإدارية المسئولة يمكنه من تخفيض رسوم التصالح بمخالفات البناء وسرعة إنهاء إجراءات التقنين، وضبط بحوزتهما كمية كبيرة
من المستندات والأوراق التي أثبتت تورطهما في النصب والاحتيال على المواطنين.
وبمواجهة المتهمَين أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما
باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".