قوى سياسية بالفيوم: استمرار الثورة والفقر والقتل

عقدت القوي السياسية بالفيوم اجتماعا مساء السبت بمركز الدراسات الاشتراكية مقر حركة الاشتراكيين الثوريين بالمحافظة لمناقشة الوضع السياسي الحالي وتطور الأوضاع، وتقرر تشكيل لجنة تمثل كل القوي تكون في حالة اجتماع دائم لمراقبة الأوضاع بشكل مستمر واتخاذ القرارات بشأن الفعاليات.
وأصدرت القوي السياسية بيانا أكدت فيه أن الفقر والقتل مازالا مستمرين والثورة أيضا لا تزال مستمرة وأنه في الوقت الذي ثار المصريون فيه ضد مبارك ونظامه لأنه أفقر المصريين علي حساب قلة من محاسبيه ورجاله ولان الفساد وصل لمرحلة لا يمكن تحملها ولأن القمع البوليسي وإهدار كرامة الشعب والذي يجب أن تكون الشرطة في خدمته ولأن الحلول التي قدمها نظام مبارك مجرد حلول تؤدي الي زيادة الأعباء علي كاهل الفقراء فثار المصريون وهم يرفعون شعار الثورة الملهم (الشعب يريد إسقاط النظام) و(عيش ..حرية..عدالة اجتماعية..كرامة إنسانية).
وقالت القوي السياسية في بيانها إن السؤال الرئيسي الآن: ماذا تغير حينما حكمت جماعة الاخوان المسلمين مصر واستبدلت نفسها بالحزب الوطني؟، وقال البيان في حقيقة الأمر قام نظام حكم الاخوان بإعادة إنتاج النظام السابق مرة أخرى فبدلا من تنفيذ مطالب الثورة في العدالة الاجتماعية من حد أدني وحد أقصي للأجور وتشغيل العاطلين ودعم الفقراء، قام بالالتفاف حول مطالب الثورة من خلال انتهاج نفس السياسات الاقتصادية التي يفرضها صندوق النقد الدولي من رفع الدعم وارتفاع أسعار السلع الاساسية وإصدار الصكوك الاسلامية التي تعد استكمالا لمشروع الخصخصة.
وقال البيان: "مازال الفقراء هم من يدفعون فاتورة الانهيار الاقتصادي والانحياز الكامل أصبح لأصحاب الأعمال وكبار رجال الدولة من رجال الجماعة لذا بات ضروريا أن نستمر في ثورتنا لإسقاط نظام ينحاز لكبار رجال أعمال مبارك والاخوان نظام يقمع الجماهير ويقتلهم في الاتحادية وبورسعيد والسويس والاسماعيلية".
وقالت القوي السياسية إنه استكمالا للحراك الثوري الذي تشهده ميادين الثورة في كل المدن المصرية ندعوا المواطنين للمشاركة في وقفة سلاسل بشرية تحت اسم (سلاسل الثورة) والتي ستبدأ في تمام الساعة السادسة مساء الاحد 27 يناير 2013 كما وجهوا دعوة للتظاهر يوم الثلاثاء 29 يناير بميدان السواقي الساعة السادسة مساء وشارك في الاجتماع من القوي السياسية بالفيوم الاشتراكيون الثوريون وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الدستور وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتيار الشعبي المصري واللجان الشعبية بإطسا.