اقتصاديون يكشفون أهمية إشادة وكالة فيتش العالمية بالاقتصاد المصري

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن إشادة وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، بالاقتصاد المصري، وتصنيفه بأنه تفوق على عدد كبير من الاقتصادات، يعكس نجاح الدولة في تعاملها مع جائحة كورونا، والتي أثرت على النمو الاقتصادي على مستوى العالم، مؤكدين في الوقت ذاته أن الدولة حققت نمو موجب ب 3.6% خلال أزمة كورونا.
وأضاف الخبراء، أن تلك الإشادة، تُعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يسهم في جذب استثمارات جديدة داخل الدولة من الخارج، مضيفين أن ذلك لم يأتي من فراغ بل ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي تبنته مصر من اربع سنوات.
وأكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء تفوق أداء الاقتصاد المصرى على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضى، حيث ثبتت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبيَّة عند (B+)، مع "نظرة مستقبليَّة مستقرة، وتوقعت الوكالة أن تسجل مصر نموا للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة ثلاثة % بنهاية السنة المالية فى يونيو 2021.
إقرأ أيضا:- اقتصاديون: إشادة وكالة "موديز" تعكس ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري
إقرأ أيضا:- اقتصاديون يوضحون أهمية برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد
في البداية يقول الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، من خلال العديد من الشهادات الدولية من وكالات التصنيف العالمية والمؤسسات المالية الدولية؛ كان لها أثر كبير في تنامي استثمارات المصريين في الخارج بما يتجاوز ال 30 مليار دولار، و يدعم
قوة نفوذ سياسي واقتصادي خارج الحدود، وتدعيم للدور المحوري لمصر على المستوى العربي والأفريقي.
تصنيف وكالة فيتش:
أشار الجرم في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن تصنيف وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني للأخير، عند مستوى (B+) مع نظرة إيجابية مستقرة، يؤكد متانة وقوة للاقتصاد المصري في استدامة النمو في ظل تداعيات أزمة كورونا السلبية على كافة الاقتصادات العالمية.
تحقيق معدل نمو بنحو 3٪:
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن توقعات الوكالة بتحقيق معدل نمو بنحو 3٪ بنهاية 2021، سيترتب عليه عوائد اقتصادية كبيرة، مُتمثلة في زيادة الموارد المالية بالعملات الأجنبية، لتدعيم الاحتياطي النقدي طرف البنك المركزي، فضلاً عن دعم سوق الصرف الأجنبي، وما ينتج عن ذلك من تقوية العملة المحلية مقابل العملات الأجنبة الأخرى.
حماية الاستثمارات المصرية في الخارج:
وتابع:"يجب على الدولة، وفي ظل تحقيق قدر كبير من الثقة العالمية، أن تسعى نحو تدعيم أواصر الصداقة مع الدول المختلفة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعقد إتفاقيات دبلوماسية قوية ومتينة، من أجل حماية الاستثمارات المصرية في الخارج، فضلاً عن تفعيل دور صندوق تأمين مخاطر الاستثمار في أفريقيا، والذي سيسهم في نمو الاستثمارات في القارة السمراء تحت مَظلة حمائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية.
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، تعقيبًا على
تحسن تصنيف وكالة فيتش العالمية للاقتصاد المصري، إن الدولة نجحت في الحفاظ على تصنيف ائتماني مستقر رغم أزمة فيروس كورونا كما احتفظت بمعدلات نمو مرتفعة، مؤكدً أن ذلك يضعها في مقدمة الاقتصاديات الناشئة التي تحقق نجاحات في تحقيق أداء اقتصادي جيد، وهذا يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه مصر وبقوة الآن ومنذ سنوات.
تحقيق النمو خلال أزمة كورونا:
أضاف الشافعي، أن مصر من الدول القليلة في العالم التي حققت نمو موجب ب 3.6% خلال أزمة كورونا وكذلك حظيت بموافقة المؤسسات المالية الدولية على منح مصر قروض وهو ما ينعكس ويؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر:
أوضح الخبير الاقتصادي، أن ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، واستقرار المالية العامة في مصر تشير إلى سلامة برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى مكن مصر من الصمود حتي الآن، وهنا صندوق النقد يعتمد فى تقييماته على الأرقام الحقيقة للاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن تحسن تصنيف وكالة فيتش العالمية لأداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصاديات، شهادة ثقة جديدة، ولم تأتي من فراغ بل ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي تبنته مصر من اربع سنوات.
تثبيت التصنيف طويل الأجل:
أوضح الديب، أن تثبيت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبيَّة، حصاد للعمل الذي تم في المجال المصرفي، والبنك المركزي، فضلا عن إصدار القوانين الخاصة بالبنوك التي عالجت تشوهات الماضي، ونقلت البنوك المصرية إلى مصاف البنوك العصرية.
تحسن مناخ الاستثمار:
أضاف الخبير الاقتصادي، أن تلك الاشادة من وكالة فيتش، تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وتجذب الكثير من رؤوس الأموال للدولة المصرية، مضيفًا أن المستثمر يرجع إلى إشادات المؤسسات قبل ضخ أمواله في الدولة المستهدفة.