إحياء مشروع البتلو بالبحيرة وتسهيل إجراءات القروض

في إطار اهتمامات الدولة بضرورة احياء مشروع البتلو الذى يستهدف منح صغار المزارعين وشباب الخريجين قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة لتوفير فرص عمل كبير وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة فى أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيوانى.
حيث يتم استقبال طلبات الراغبين فى الاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد .
وكذلك طلبات الراغبين فى الحصول على اناث الماشية المستوردة العشار ، وتحت العشار وإرسالها الى البنك الزراعى المصرى بالمحافظة ، مع افادة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على الفور حتى يتسنى التنسيق مع البنوك الممولة والشركات المنفذة والمتابعة .
وقال المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أنه يتم صرف القروض للمستفيدين بالمشروع القومى للبتلو بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعى المصرى بالمحافظة، حيث يستهدف تنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولًا إلى الاكتفاء الذاتى منها، مشيرا إلى أنه يبلغ إجمالي مبادرة البنك المركزى المصرى 1.6 مليار جنيه .
وأكد وكيل الوزارة ، على وجود توجيهات مشدده على ضرورة التبسيط والتيسير على المواطنين المتقدمين للاستفادة من المشروع القومى للبتلو المحلى حتى عشرون رأس وكذلك المستورد حتى عشرة رؤوس دون التقيد برخصة تشغيل او تصريح مزاولة نشاط ، ويكتفى بالمعاينة الثلاثية التى تتم بواسطة مديرية الزراعة والطب البيطرى والبنك الزراعى للتيقن من جاهزية المكان للتربية والتسمين.
وأشار الزواوى إلى انه عند الحصول على القرض يتم متابعته من قبل ادارة الإنتاج الحيوانى للتأكد من عدد رؤوس
الماشية المتعاقد عليها والتأمين عليها، ويتم الإقراض على مرحلتين ، الأولى قرض بمبلغ 3000 جنيه لكل رأس بتلو من وزن 60 كجم او 70 كجم للعجل البتلو حتى يصل إلى 250 كجم، والمرحلة الثانية قرض بمبلغ 4000 جنيه لكل رأس من وزن 250 كجم حتى 450 كجم.
قال المهندس كامل سيف النصر مدير عام الانتاج الحيوانى، إن خطوات الحصول علي قرض مشروع البتلو تبدأ بتقديم طلب إلى البنك الزراعى المصرى التابع له وتقوم لجنة مكونة من "مهندس إنتاج حيوانى وعضو من البنك الزراعى و عضو من الطب البيطرى" بعمل المعاينة للتحقق من صلاحية الحظيرة وموقع المشروع، وفى حالة إذا كان القرض للتغذية يتم معاينة عدد الرؤوس الموجودة فعليًا، أما إذا كان القرض بغرض شراء رؤوس للتربية يتم معاينة الحظيرة من حيث مطابقتها للشروط الفنيه وتحديد عدد الرؤوس على حسب المساحة التى يتم تسكين الحيوانات بها.
وأكدت الدكتورة نهال برتو وكيل إداره الانتاج الحيوانى بالمديرية، أن الوزارة عقدت عدة بروتوكولات تعاون مع بعض الجهات والتى تهدف فى المقام الاول الى مساعدة صغار المربين ، ودعم المزارع النظامية بهدف توفير منتج بروتينى أمن وبسعر عادل لكل من المنتج والمستهلك .
حيث اشتمل البروتوكول الرباعى على التوقيع بين وزارة الاراضى واستصلاح الاراضى ووزارة التموين والتجارة
الداخلية والبنك الزراعى المصرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، لتدبير رؤوس ماشية لتوزيعها على صغار المربين من المزارعين للتربية والتسمين فى اطار المشروع القومى للبتلو.
بينما تم توقيع البروتوكول الثلاثى بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والبنك الاهلى المصرى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتوفير الدعم المالى واللوجستى والفنى لصغار مربى الدواجن لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من النظام المفتوح الى نظام التربية المغلق لتحسين معدلات الطيور ، مع تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الالبان القائمة بالفعل، وإنشاء مراكز تجميع البان جديدة فى المناطق التى تفتقر الى هذا النشاط على الرغم من زيادة اعداد صغار مربى ماشية اللبن فيها.
وأوضح المهندس محمد مكى مسئول مشروع البتلو وتصنيع المخلفات بالمديرية، أنه وصل إجمالى القروض التى تم منحها للمنتفعين بمشروع البتلو 157297500 مليون جنيه، فيما بلغ عدد المستفيدين (المربين) من مشروع البتلو بالمحافظة 1270 مربى، باجمالى 16481 رأس (أبقار- جاموس) .
وأكدت الدكتورة اميمه الجمل مسئول الحصر والإحصاء، بأن اجمالى عدد تراخيص التشغيل من بداية صدور " القرار 773 لسنة 2017" 1140 مزرعة و عدد 2328 اجمالى عدد الحظائر منذ بداية صدور القرار وحتى الان ، وان اجمالى الثروة الحيوانية بمحافظة البحيرة 706818 عبارة عن عجول تسمين ابقار محلى 69849 و مستورد 5204 وجاموس 20616 ، والإناث ابقار محلى 227905 ومستورد 1457 وجاموس 92782 ، وأغنام 189596 و ماعز 46016 و ابل 2074 ودواب 51319 وبذلك يكون اجمالى الرؤوس 706818 طبقا لأخر حصر للثروة الحيوانية .
وقالت المهندسة جيهان على مسئول قسم الالبان والتلقيح الصناعى، إن الدولة قد وجهت بتنظيم العمل بمراكز تجميع الالبان ونقلها من العشوائية الى العمل النظامى لتصبح تحت رعاية الدولة والجهات الرقابية ، لتواكب المعايير الدولية الخاصة بالصحة وسلامة الغذاء وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات بصدور القرار الوزارى رقم 94 لسنة 2020 ، والذى يسمح باستخراج تراخيص تشغيل مراكز تجميع الالبان .