جوجل تخطط لإيقاف استهداف الإعلانات بناءً على سجل التصفح

في تغيير كبير لنموذج أعمالها الأساسي، قالت جوجل إنها تخطط لوقف بيع الإعلانات التي تعتمد على سجل تصفح الويب الفردي الخاص بك، ولن تقوم بإنشاء أي أدوات لتتبع بياناتك المحددة عبر منتجاتها في المستقبل.
تأتي هذه الإعلانات بعد أن التزمت Google بإزالة دعم ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية في Chrome، وهي خطوة من شأنها أن تقتل بشكل فعال المصدر الرئيس لتتبع البيانات للمعلنين ومواقع الويب، إذا التزمت جوجل بكلمتها، فلن يبدو نشاطها الإعلاني المستقبلي كما ظهر خلال العقود القليلة الماضية.
قال ديفيد تيمكين، مدير إدارة المنتجات لفريق الخصوصية والثقة في إعلانات جوجل: "لا ينبغي أن يقبل الأشخاص أن يتم تتبعهم عبر الويب من أجل الحصول على مزايا الإعلانات ذات الصلة، ولا يحتاج المعلنون
إلى تتبع المستهلكين الأفراد عبر الويب للحصول على مزايا أداء الإعلان الرقمي".
من الصعب فهم هذا البيان من Google، الشركة التي بنت إمبراطورية من خلال استثمار بيانات التصفح الخاصة بك، وبالنظر إلى المستقبل، قال تيمكين إن عملاق البحث يخطط لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات التي تحافظ على الخصوصية، مثل Federated Learning of Cohorts API (FloC)، لتقديم الإعلانات ذات الصلة، سيعتمد هذا الحل على مجموعات المستخدمين الذين لديهم اهتمامات مماثلة، بدلاً من التعمق في سلوكك المحدد.
يشير أيضًا إلى أنه قد تكون هناك تقنيات تتبع أخرى من شركات أخرى، بما في ذلك الرسوم البيانية المستندة إلى عنوان
البريد الإلكتروني، وقال تيمكين: "لا نعتقد أن هذه الحلول ستلبي توقعات المستهلكين المتزايدة بشأن الخصوصية، ولن تصمد أمام القيود التنظيمية سريعة التطور، وبالتالي فهي ليست استثمارًا مستدامًا طويل الأجل".
تخطط جوجل لإتاحة المجموعات المستندة إلى FLoC للاختبار في إصدارات Chrome في وقت لاحق من هذا الشهر، مع التحديث القادم لها، ويهدف إلى اختبار تلك المجموعات مع المعلنين في إعلانات Google في الربع الثاني، سيتمكن مستخدمو كروم أيضًا من الوصول إلى عناصر تحكم خصوصية المستخدم الجديدة في أبريل.
على الرغم من كونها مفاجأة، فإن تغييرات تتبع البيانات منطقية بالنسبة لشركة Google في عام 2021، حيث تواجه الشركة تدقيقًا متزايدًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحكومات أخرى.
من خلال إجراء تغييرات وفقًا لشروطها الخاصة، قد تحاول Google تجنب اللوائح الأكثر صرامة بشأن خصوصية البيانات، بعد كل شيء، إذا أظهر جهدًا حسن النية نحو زيادة حماية البيانات الآن، فلن يكون لدى الحكومات نفس القدر من الحاجة لفرض يدها.