وزارة الاتصالات والمحكمة الدستورية تنظمان ورشة عمل حول مصر الرقمية

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل حول التطوير المؤسسي في إطار إستراتيجية "مصر الرقمية" لعدد من المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا.
يأتي في إطار استراتيجية مصر الرقمية واستكمالًا لجهود الدولة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتنفيذًا لخطة تطوير منظومة التقاضي والعدالة الرقمية.
تأتى ورشة العمل في إطار جهود وزارة الاتصالات لبناء وتنمية القدرات الرقمية لمستشاري المحكمة الدستورية، في ضوء تهيئة المحكمة لأعمال التحول الرقمي، تنفيذًا لبرتوكول التعاون المُبرم بين المحكمة والوزارة.
خلال ورشة العمل تم استعراض أبرز المفاهيم والمؤشرات حول "مصر الرقمية" وجهود الدولة
في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلًا عن مبادرات ومشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة وبرامج بناء الإنسان المصري وتنمية القدرات الرقمية.
ناقشت الورشة أيضًا أهم مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، منها مشروع عدالة مصر الرقمية، ومشروع استدامة أعمال التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومشروع بناء القدرات الرقمية للعاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تكامل البيانات
القومية، فضلًا عن دعم استحداث وحدات نُظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة لإحداث التطوير المؤسسي والتحول الرقمي المنشود.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات كانت قد وقّعت بروتوكول تعاون مع المحكمة الدستورية العليا بهدف تطوير وتحديث منظومة العمل الإلكترونية الداخلية للوصول إلى المحكمة الدستورية الرقمية؛ ويهدف البروتوكول إلى تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية بالمحكمة الدستورية العليا وتطوير عملية التقاضي الإلكتروني ورفع جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها المحكمة، مع تحقيق التواصل الرقمي مع مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب توثيق وحفظ تراث المحكمة رقميًا وإتاحة المعلومات على موقعها الإلكتروني، مع العمل بالتوازي في مسار تنمية المهارات الفنية للعاملين في المحكمة في كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات.