قدمت الحكومة مشروع قانون الموارد المائية والرى ، وسيناقش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء القادم. ووضعت نصوص القانون العديد من الضوابط لزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، إذ نصت المادة 124 على توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان كل من يقوم بزراعة الارز فى المناطق غير المحددة له والتى تصدر بقرار من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزارة الري. إقرأ أيضا: تحديد أماكن زراعة الأرز يثير الجدل| مزارعون: أرضنا لاتقبل زراعة محاصيل أخرى إقرأ أيضا: نقيب الفلاحين: هواجس الفقر المائي سيطرت على واضعي مشروع قانون الري الجديد ويحظر طبقا للقانون زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة. وطبقا للقانون تتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون. وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل خبير اقتصادي، إن تحديد اماكن زراعة الأرز في مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد يحقق فوائد بيئية، واقتصادية كبيرة. وأضاف عادل في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن الفوائد البيئية تتمثل في الحفاظ على الموارد المائية وزيادة جودة الرقعة الزراعية وتقليل الأثار الناجمة عن حرق مخلفات الأرز التي كانت تتسبب في تلوث الهواء. واردف الخبير الاقتصادي، أنه إضافة إلى ما تساهم به الفوائد البيئية تنعكس بصورة مباشرة لتحقيق الفوائد الاقتصادية حيث زيادة جودة الرقعة الزراعية يساهم في زيادة المحصول ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض يمكن تصديره على المدى المتوسط والبعيد، إضافة لما تساهم فيه من توفير فرص عمل جديدة.
