رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس محمد مرسي مازال متعثرًا حتى الآن في إصلاح أجهزة الأمن القوية وهو ما بدا واضحًا من خلال الانتهاكات التي تقوم بها قوات الشرطة ضد المدنيين في البلاد. وقالت الصحيفة إن بعض الجماعات الحقوقية المصرية اتهمت أمس الثلاثاء الشرطة المصرية بأنها تتصرف ك"العصابات"، حيث مازالت تعذب المعتقلين وتتبع سياسة العنف لفرض سيطرتها وإحكام قبضتها من جديد في الوقت الذي تتعثر فيه جهود الرئيس "محمد مرسي" الرامية إلى إصلاح أجهزة الأمن القوية. وأوضحت الصحيفة أن التقرير الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قام بتوثيق 16 حالة من حالات عنف الشرطة والتي قتل فيها 11 شخصًا وتعرض 10 آخرين للتعذيب داخل أقسام الشرطة، مشيرًا إلى أن ثلاث حالات لقوا مصرعهم إثر تعذيب الشرطة خلال الأشهر الأربعة الأولى منذ تولي الرئيس "مرسي" منصبه في نهاية يونيو الماضي. ولفتت الصحيفة إلى أن جهاز الشرطة كان من بين مؤسسات الدولة الأكثر كرهًا في ظل حكم الرئيس السابق "حسني مبارك" الذي سقط في ثورة يناير الشعبية، مؤكدة أن الإساءة الصارخة والتعذيب والاحتجاز غير المبرر للسياسيين وأصحاب الروؤى من الشعب كان من أحد الدوافع القوية والرئيسية للانتفاضة المصرية. وأضافت الجماعات الحقوقية في تقريرها "الشرطة لا تزال تستخدم القوة المفرطة والتعذيب المنهجي مثلما كانت في النظام السابق، فقوات الشرطة وأفرادها ينفذون عمليات إطلاق نار عشوائي كنوع من أنوع العقاب الجماعي." ومن جانبها، لم تستجب الحكومة بشكل فوري لهذا التقرير، بل الأسوأ أن أحد المسئولين بوزارة الداخلية وصفه بأنه "غير صحيح ومليئ بالمبالغات". ومضت الصحيفة تقول إن الحالات التي رصدتها الجماعات الحقوقية تظهر جليًا أن الشرطة لاتزال تنفذ أعمال عنف مع اقتناع كامل بالإفلات من العقاب وغياب كامل للمسائلة، حيث يتصرف الضباط كأفراد عصابة تسعى إلى الانتقام من الشعب الثائر. وذكرت الصحيفة، في واحدة من حالات العنف، أن الشرطة هاجمت الصيف الماضي إحدى القرى بجنوب العاصمة المصرية "القاهرة" وقامت بضرب المارة وتحطيم المتاجر وتدمير السيارات، وعندما احتج السكان في اليوم التالي، اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل أربعة قرويين وإصابة آخريين، في حين كان رد وزارة الداخلية أنها تمنع الأهالي من اقتحام مركز الشرطة. وانتهت الصحيفة قائلة "مع انغمار مصر بكميات كبيرة من الأسلحة التي نُهبت من مراكز الشرطة خلال الأيام الأولى من الانتفاضة وتهريب الآلاف من قطع السلاح عبر الحدود الليبية، تصاعدت وتيرة العنف في الشوارع، وقام المدنيون بالرد على عنف الشرطة في أعمال الشغب والاشتباكات التي اندلعت طيلة العامين الماضيين."