تحالف ألماني فرنسي لمواجهة أزمة الرقائق الإلكترونية

كت: باسل الحلواني
بات ملف نقص الرقائق الإلكترونية، من أكبر الملفات التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة داخل قطاع السيارات، ما دفع العديد من الدول وكبرى الشركات للبحث عن حلول لمواجهة هذه الأزمة.
وفي تطور جديد للبحث عن حلول لأزمة نقص الرقائق الإلكترونية، تخطط ألمانيا وفرنسا لإعداد استراتيجية للسياسة الصناعية لأوروبا وذلك بعد مشاكل الإمداد بأشباه الموصلات التي واجهت قطاع صناعة السيارات.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير في باريس، أن هناك مفاوضات تجرى مع وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، في هذا الشأن.
وفي أعقاب محادثات مع المفوض الأوروبي للسوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي ثيري بريتون، قال لومير إن المنتظر أن يتم عرض الخطط لاحقا على المفوضية الأوروبية والشركاء الأوروبيين.
وفي إشارة إلى المكونات الإلكترونية، قال الوزير الفرنسي:" اعتمادنا على آسيا مفرط ولا يمكن القبول به، وهذا الاعتماد يجعلنا عرضة للخطر"، وطالب بحماية الشركات الأوروبية التي تعمل في المجالات المعتمدة على المكونات الإلكترونية المستوردة من آسيا.
كان لومير قد أحبط مؤخرا عملية استحواذ على الشركة الفرنسية العملاقة كارفور من
قبل شركة كندية منافسة بدعوى الأهمية الاستراتيجية للشركة.
ولفت لومير إلى أنه أعد مقترحات مشتركة مع ألمانيا لتغيير قانون المنافسة الأوروبي وكانت مناسبة هذه المقترحات اعتراض المفوضية الأوروبية على الاندماج بين قطاع القطارات في شركة سيمنس الألمانية ومنافستها الفرنسية الستوم، وفي اعقاب عرقلة المفوضية لهذه الخطوة، قامت الستوم بالاستحواذ على قطاع القطارات في شركة بومباردييه الكندية.
يذكر أن النقص في إنتاج أشباه الموصلات المهمة مثل الرقائق الإلكترونية والمستشعرات قد أثار قلق قطاع صناعة السيارات في ألمانيا.
وكانت مجموعة دايملر، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري استئناف الإنتاج في مصنعيها في راشتات وبريمن لسيارات مرسيدس بنز وذلك بعد عرقلة حركة الإنتاج في المصنعين بسبب النقص في واردات الرقائق الإلكترونية.