قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عيسى، تأجيل محاكمة 25 متهمًا في قضية التي عرفت إعلاميًا ب "خلية الزيتون الإرهابية، لجلسة 18 فبراير المقبل. وذلك للمرافعة وحضور المتهم محمد خميس بعد اعتذاره اليوم عن الحضور لمرضه. والمتهمون مخلي سبيلهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون. بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بعد إخلاء القاعة من المتواجدين، وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، كما حضر المخلى سبيلهم وتم إيداع المتهمين جميعًا في قفص الاتهام وإثبات حضورهم بمحضر الجلسة. وقام المتهم فرج لطفى بإخراج الدستور من حقيبة كانت بيديه قائلاً " يامعالي المستشار الجليل اسمح لي بالحديث ولو لدقيقة واحدة" وبسماح المستشار له بالحديث قال: من خالف الدستور خالف القانون وطبقًا للمادة 143 لا يجوز حبسنا، وطبقًا للمادة 75 لا يجوز محاكمتنا أمام محاكم استئنافية، كما أطالب بالإفراج الفوري وإعمال الدستور والقانون بكل حزم على الصغير والكبير. استمعت المحكمة لدفاع المتهمين والذين طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهم فترة الحبس الاحتياطي من سنتين طبقًا للمادة 145 وأجلا للمرافعة. كانت النيابة، قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال إرهابية داخل البلاد. كما اتهمتهم النيابة بقتل 4 مسيحيين والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب في حي الزيتون في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية خلية الزيتون.