قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن جماعة الإخوان المسلمين تجاهد من أجل ترجمة السلطة إلى سياسة في مصر. وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم "الأحد": عندما مضى الرئيس محمد مرسي وأنصاره من التيارات الإسلامية قدمًا في سعيهم نحو تمرير الدستور في نوفمبر الماضي، كان الليبراليون في مصر يخشون من أن يؤدي هذا الدستور إلى وضع الطابع الإسلامي على الدولة في مصر، حيث قام مرسي بعد تمرير الدستور بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا من خلال استبعاد عدد من أعضائها المناوئين للإخوان ومنهم تهاني الجبالي. وأشارت إلى التصريحات الي أدلى بها المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال الجلسة الأولى للمحكمة، عقب منعها من الانعقاد، وقالت إن البحيري أكد أن المحكمة "لم ولن تنسى احتجاجات الإخوان المسلمين ضدها". وعلّقت الصحيفة بقولها: "تصريحات البحيري تمثل تذكرة حيّة بأن الانتصارات السياسية التي حققها مرسي وجماعة الإخوان في مصر لم تتم ترجمتها حتى الآن إلى سلطات حقيقية". وتابعت بقولها: "في أغسطس الماضي، نجح مرسي في إنهاء سيطرة جنرالات الجيش على الحكومة، ولكن الدستور الجديد برعاية الإسلاميين منح الجنرالات حصانة خاصة واستقلالا عن السيطرة المدنية، في اعتراف واضح بالوضع القائم". ونقلت عن قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، قوله: إن عددا من الموظفين البارزين المحيطين بمرسي كانوا يقومون بعمليات "تخريب" محدودة في الفاكسات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة به، وأشار إلى أن قيادات الداخلية لا تتعاون بشكل وثيق مع مرسي. وأشارت الصحيفة إلى المظاهرات التي اجتاحت محيط القصر الرئاسي دون تدخل من الشرطة، وهو ما وصفه القيادي الإخواني، الذي رفض الكشف عن هويته، بأنه ضربة من ذراع الدولة على رأسها المتمثل في الرئيس. وأضافت بقولها: "الشرطة تقول إنها تعلمت الدرس خلال الثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، وأنها لن تقف ضد متظاهرين مناوئين لشخص الرئيس". وتابعت بقولها: إن مرسي وأنصاره يحاولون الآن الهيمنة على كل مرافق الدولة، من أجل تفعيل برنامجهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وسواء ما إذا كان ذلك التوجه سيقود مستقبل البلاد نحو النجاح أو الفشل.