الدستورية العليا : البحيرى يؤجل دعاوى حل الشورى والتأسيسية بالتليفون من منزله.. بسبب احتشاد 5 آلاف إخوانى أمام الدستورية

تسبب احتشاد نحو 5 آلاف متظاهر من أنصار جماعة «الإخوان» والتيار السلفى أمام مبنى المحكمة الدستورية العليا على كورنيش النيل، اليوم، فى إلغاء جلسة المحكمة التى كانت مقررة لنظر طعون حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، وسط هتافات ضد قضاة المحكمة، وعلى رأسهم المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة، فى ظل مطالبات بحلها وتهديدات بإحراقها، فقرر المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، من منزله، تليفونياً، تأجيل الجلسة التى كانت مخصصة لنظر دعاوى البطلان، لتعذُّر دخول القضاة إلى المحكمة.
قرار «البحيرى» اتخذه فور تلقيه اتصالات تليفونية من أعضاء المحكمة الذين حضروا صباح اليوم، وهم 3 قضاة فقط، من إجمالى 18 عضواً، استطاع أحدهم الدخول، وهو المستشار حمدان فهمى، نائب رئيس المحكمة، حيث دخل بمفرده دون أن يتعرف عليه المتظاهرون، فيما لم يستطِع المستشاران عادل عمر الشريف ومحمد خيرى، نائبا رئيس المحكمة، الدخول بسبب حصار المتظاهرين للمبنى، وعادت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة إلى منزلها قبل وصولها إلى المحكمة بسبب تهديد المتظاهرين بالفتك بها فور وصولها.
وكثفت قوات الشرطة من وجودها حول محيط «الدستورية»، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث دفعت ب25 سيارة للأمن المركزى مدعمة ب12 تشكيلاً للجنود، فضلاً عن 3 مدرعات تحسباً لأى اشتباكات، فى الوقت الذى أعلنت فيه المنصة عن استعداد المتظاهرين للاعتصام أمام أبواب المحكمة لمنعها من نظر القضية، مرددين «بكرة العصر.. مليونية فى كل مصر».
واعتدى عدد من المتظاهرين على مراسلى صحيفتى «الوطن» و«اليوم السابع» بالأيدى، وطردوهم خارج محيط المحكمة، وكسروا معدات طاقم قناة «CBC»، مرددين «الشعب يريد تطهير الإعلام»، و«يا رئيس الجمهورية.. اقفل قنوات الفلول»، وذلك فى ظل «صمت أمنى» على الرغم من انتشار قوات الشرطة بكثافة فى المكان.
واكتفى مصدر أمنى رفيع المستوى فى مديرية أمن القاهرة بالتأكيد على أن الأمور «تحت السيطرة»، وأنهم قادرون على تأمين رئيس المحكمة وأعضائها، لكن الواقع كان منافياً لذلك، حيث بدأت سيارات الأمن المركزى فى الانسحاب من أمام مقر المحكمة، وحينما سأل الصحفيون المصدر الأمنى عن سبب ذلك، قال «السيارات تقوم بنشر قوات الأمن داخل المحكمة ثم تخرج»، غير أن الصورة كانت مغايرة، فلم يكن هناك مجند واحد داخل المحكمة، واقتصرت عمليات التأمين الداخلى للمحكمة على الأمن الخاص بها، الذى كان يستوقف أى شخص يريد الدخول للتأكد من هويته.
وكشف مشهد المتظاهرين أمام المحكمة وهتافاتهم عن نواياهم لإحراق المحكمة والاعتداء على قضاتها، فى حال إصدارها حكماً بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، فمنذ ليلة أمس وبعد انتهاء مليونية «الشرعية والشريعة» التى نظمها التيار الإسلامى أمام جامعة القاهرة، توجه المئات منهم إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى، وقضوا ليلتهم فى اعتصام مفتوح أمام المحكمة، ومنذ صباح أمس تزايدت الأعداد إلى ما يقرب من 5 آلاف متظاهر، نشروا الخيام ومكبرات الصوت أمام المحكمة، مرددين هتافات مناوئة للمحكمة، وتحذيرات من الإقدام على الحكم بحل «الشورى» أو «التأسيسية».
وحملت هتافات المتظاهرين نوعاً من التحريض على حرق المحكمة والاعتداء على قضاتها ومنها «إدينا الإشارة.. وإحنا هنجيبهملك فى شيكارة»، فى إشارة إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا، «فين البنزين عايزين نولع المكنة» فى إشارة إلى المحكمة، و«يا تهانى صحى النوم ده آخر يوم»، «الشعب يريد تطهير القضاء» و«الشعب يريد حل الدستورية» و«الدستورية مش دستورية» و«يا قضاة خلصونا من القضاة» و«عيش.. حرية.. حل الدستورية» و«يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية».
ونصب المحتجون منصة أمام الرصيف المواجه ل«الدستورية» اعتلاها محمد العمدة، النائب البرلمانى السابق، قائلاً: «أشكر كل الجماهير المحتشدة التى جاءت للتأكيد على شرعية قرارات الرئيس مرسى، وأقول للمحكمة الدستورية التى حلت برلمان الثورة إن ألاعيبها لن تجدى هذه المرة، لإفساد دستور الثورة»، وسط هتافات «الدستور بيقول.. تهانى والزند فلول»، واعتلى أحد المحامين التابعين لجماعة «الإخوان» المنصة لإعلان خبر إلغاء الجلسة، فهتف الحاضرون: «الله أكبر، ولله الحمد». وتوقفت حركة المرور المؤدية من ميدان التحرير إلى حلوان بشكل نهائى، وذلك لقيام المتظاهرين بالوقوف فى الاتجاه المؤدى إلى حلوان، بينما الاتجاه المعاكس كان يعمل، ولكن بصورة بطيئة جداً وذلك لحين انصراف المتظاهرين.