على خلفية إعادة محاكمة مبارك..

محلل إسرائيلى: الإخوان والجيش يديران مصر من وراء الكواليس

رأى المحلل السياسي الإسرائيلي للشئون العربية "جاكي حوجي" في مقال نشره موقع "جلوبس" العبري أن الإخوان والجيش عقدا اتفاقاً سرياً يديران بمقتضاه مصر من وراء الكواليس ويتقاسمان فيه السلطة.
وقال "حوجي": إن إعادة محاكمة "مبارك" بعد إدانته بقتل الثوار هو قرار دراماتيكي مثلما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، هو بالفعل كذلك ولكن ليس بسبب وجود فرصة لبراءة "مبارك" قريباً، إنما لأن القرار يجسد بشدة ما يكمن وراء قرارات هامة أخرى تتخذها مصر حالياً.
وتساءل "حوجي": "ماذا حدث؟ بجرة قلم وجدت المحكمة أن الرئيس المخلوع يستحق إعادة المحاكمة؟ لماذا لم يحدث ذلك في ال 19 شهراً الماضية منذ حبس مبارك؟".
وأجاب "حوجي" بأن التوقيت والسبب يمكن إيجادهما في الأسرار الغامضة بين الإخوان المسلمين والجنرالات، زاعماً أن الإخوان والجيش هما أكبر مؤسستين بالدولة وأنهما يشتركان في إدارة شئون مصر بموجب تحالف غير مكتوب بين الاثنين.
وتابع "حوجي" أنه بالنسبة للخارج يبدو أن مكتب الرئيس يسيطر على كل شيء، فالرئيس "مرسي" يصدر فعلاً الأوامر ويقود دستوراً جديداً للبلاد ويواجه بصرامة العنف والجريمة المتفاقمين ويبذل كل جهده للتصدي إلى القيمة المتراجعة للجنيه المصري، كما أنه إنسان جاد وصارم لكنه رغم كل هذا عديم الخبرة في إدارة البلاد، ولذا فهو لا يحكم وحده حيث يساعده من وراء الكواليس قيادات الإخوان المسلمين بعدما فتح لهم الجنرالات الباب.
وزعم "حوجي" أن هناك حلفاً غير مكتوب بين الإخوان والجيش بموجبه حظى الاخوان على أجزاء من السلطة في مقابل إبقائهم تحت أيدي الجنرالات، الذين استمرت صلاحياتهم فيما يتعلق بشئون الجيش والأمن والعلاقات الخارجية مع الإبقاء على المزايا الاقتصادية وعدم المساس بشعرة واحدة من شعر قيادات الجيش والمخابرات بما في ذلك عدم إعدام "مبارك"، مؤكداً أن تقاسم السلطات جرى بالاتفاق وكانت النتيجة هي تعيين مرشح الإخوان المسلمين رئيساً لمصر.
وأضاف "حوجي" أن الاتفاق جرى تنفيذه بحذافيره وتم سن صلاحيات الجيش في الدستور الجديد وحافظ الجيش على تمرير الدستور في التصويت، وتساءل "حوجي" من إذا يمكنه أن يشتكي من الجيش أو الرئيس؟ مشيراً إلى أن هذا هو لسان حال ما يحدث بمصر، وهكذا أيضاً أديرت محاكمة "مبارك" الأولى المفبركة وفقاً لمصالح الحلفاء، وهكذا تم تعيين "محمد مرسي" رئيساً، زاعماً أنه تم تعيينه ولم ينتخب، وهكذا أيضاً تم تمرير الدستور الجديد الذي كان مريحاً في تحديد شكل العلاقات بين الجانبين.
وتابع "حوجي" بأن القضاة هم الذين أضفوا الشرعية على القرارات التي اتفق عليها الجيش والإخوان في الغرف المغلقة، وهم نفس قضاة العصر المنصرم الذين مازال معظمهم يتمرد على النظام الجديد، زاعماً أن محاكمة "مبارك" ولدت من خلال اتفاقات هادئة بين الإخوان والجيش بعد تمرير الدستور.
وأضاف "حوجي" أن الشامتين سيقولون إن مصر كانت ومازالت هي مصر، ففي أيام "مبارك" كان القضاة الختم المطاطي للنظام، وفي أيام "مرسي"، وبعد تمرير الدستور، مازال القضاة يتلقون تعليماتهم من أعلى، مؤكداً أن الإسرائيليين سيسعدون لمعرفة أن هناك مالكاً آخر للبيت في القاهرة إلى جانب الإخوان المسلمين، مشيراً إلى هذه القصة هي سر بقاء النظام، فالمعسكران – رغم اشمئزاز كل منهما من الآخر- استطاعا توحيد الصف في اللحظة الحرجة ومنعا سقوط بلادهم إلى الهاوية.