أعلنت القوى السياسية بمدينة طنطا، عن نزولها يوم 25 يناير للمطالبة برفض قرض صندوق النقد الدولى لما يترتب عليه من أعباء ستزيد على كاهل المواطن البسيط، ورفض قانون الضرائب الجديد،والرقابة على السلع والأسعار، وتفعيل حد أدنى وحد أقصى للأجور لضمان حياة اجتماعية كريمة وتؤكد القوى السياسية تمسكها بحقوق الشهداء وضرورة تكليف الاجهزة المعنية فى الدولة بتقديم ادلة جديدة فى قضايا قتل المتظاهرين وإجراء محاكمات ثورية للمتورطين فى قتل الشهداء. وتؤكد القوى السياسية أن المطلب الأساسى لثورة 25 يناير (عيش- حرية- عدالة اجتماعية) لم يتم تنفيذها حتى الآن وأننا سنظل نحارب حتى تحقيق تلك المطالب والإتيان بحقوق الشهداء كاملة.