الطريق الوحيد

الهاربون من مصنع الرجال

«ياللى اتحرمتم من التعليم الفرصة لسه قدامكم من غير ما تدفع ولا مليم إذاعتنا ناوية تعلمكم»، وفشل مشروع تعليم الكبار، لأننا كنا «نغنى» عليهم، وسرقت ملايين الجنيهات التى كانت مخصصة لمحو أمية من فاتهم قطار التعليم.
ومن قطار التعليم إلى قطار الميرى، تم إنتاج أغنية جديدة، للهاربين من ضريبة الدم، الذين قفزوا من سور مصنع الرجال، الهاربين من التجنيد يقول مطلع الأغنية: «ياللى هربتم من التجنيد عضوية مجلس النواب فى انتظاركم، من غير ما تؤدوا ضريبة الدم، ولا تقفوا فى طابور عرض المشاة، وعلى سلك الحدود، فى خدمة كنجى ولا برنجى، أخوكم «طوسون» حل مشاكلكم، والحصانة أصبحت قريبة منكم، من اتلايم عليها تفتح له أبواب النعم، ومن انحرم منها فى الفقر والهم يتفرم»!! خلاص الرؤوس اتساوت، والأخ طوسون بتاع اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى أنهى المشكلة وأبوقرش أصبح زى أبوقرشين، واللى وقف على جبهة القتال ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، تساوى مع الفأر المذعور الذى تهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية وأصبح مثله مثل بهانة، وزغردى يا أم سارة احنا اللى شيلنا الوزارة، وافرحى يا أم خميس احنا اللى شيلنا الرئيس!
قضية الهاربين من التجنيد قديمة، وصارت فضيحة للحزب الوطنى المنحل، أطلق عليها فى برلمان «2000» قضية نواب التجنيد، بعد اكتشاف هروب بعض نواب الوطنى من أداء الخدمة العسكرية، وحكم القضاء ببطلان عضويتهم، وتم طرد حوالى «19» نائباً من المجلس، وتم التستر على نواب «تقال» يقال إنهم رجال أعمال واصلين لأمانة السياسات ثبت هروبهم من التجنيد لكنهم كانوا من أعمدة النظام فى ذلك الوقت واستمرت عضويتهم، كما استمر نائب بعد قيامه بحرق مكتب السجل المدنى لإخفاء واقعة وجود أمه على ذمة والده، وادعى أنها مطلقة وهو ابنها الوحيد ولا يجوز تجنيده، وشكل نواب التجنيد من خارج البرلمان «لوبى» للدفاع عن موقفهم، ولجأوا إلى القضاء، وقالوا أنهم تقدموا لمحاكمات عسكرية، وسددوا غرامة التهرب، ولا يمكن معاقبتهم مرتين، مرة بالمحاكمة العسكرية، ومرة بحرمانهم من أحد حقوقهم السياسية وهو الحرمان من الترشح الأبدى للبرلمان، وقالوا إن القانون لا يعرف العقوبة الأبدية، وإنهم يمثلون مجتمع الهاربين من التجنيد الذين يصل عددهم إلى حوالى «8» ملايين متهرب ولابد من حل لمشكلتهم عشمانين ينولوا الحصانة، وفشلت محاولاتهم إلى يومنا هذا.
الجديد فى هذه القضية أن اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى أضافت تعديلاً من عندها على المادة الخامسة فى مشروع قانون مجلس النواب الجديد المحال إليها من الحكومة عن طريق لجنة الحوار التى يديرها المستشار محمود مكى، المشروع الأصلى يتضمن فى أحد شروط الترشح للبرلمان أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها، وأضافت اللجنة تعديلاً من عندها يقول: يسمح بالترشح لعضوية مجلس النواب لمن لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب اعتقال سياسى أو تم الحكم عليه لعدم أدائها ومضت «10 سنوات» على رد الاعتبار إليه. طبعاً «طوسون» وشركاه فى اللجنة التشريعية انحرفوا بالتشريع لصالح الأخونة بعد أن طلب الأخ صفوت عبدالغنى عضو مجلس الشورى بالتعيين وأحد المتهمين بقتل الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق، إيجاد حل للمعتقلين السياسيين الذين لم يؤدوا الخدمة بسبب اعتقالهم، كما حلت اللجنة مشكلة أعضاء الجماعة الذين تهربوا من التجنيد ودفعوا الغرامة ليتمكنوا من الترشح فى الانتخابات المقبلة.
خالفت اللجنة التشريعية وهى تقدم خدماتها الجليلة للهاربين من شرف خدمة الوطن، والذين وصفتهم الأحكام القضائية بالخائنين الدستور الإخوانى فى المادة السابعة التى تنص على أن الحفاظ على الأمن القومى والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى.
كما تجاهلت التنسيق مع القوات المسلحة التى رفضت منذ عهد الحزب الوطنى المنحل السماح للهاربين من التجنيد بالترشح لعضوية البرلمان لاعتبارات الأمن القومى. وجدد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع رفض القوات المسلحة أمام لجنة طوسون، قائلاً: إن السماح للهاربين من التجنيد حتى بعد سداد الغرامة مرفوض، لأنه يعتبر مكافأة للمتخلف عن أداء الخدمة العسكرية بالترشح لمنصب رفيع وهو عضوية مجلس النواب. وقال إن التعديل الذى أضافته اللجنة التشريعية يشجع الشباب على الهروب من أداء الواجب الوطنى.
عمنا طوسون أعد تقريره، ومشى كلامه، لا يمكن طبعاً يزعل منه الأخ صفوت عبدالغنى، وقال الأمر متروك للمجلس الموضوع يحتاج إلى حوار جاد ولو ترك للتصويت فى قاعة الشورى فالأغلبية تغلب وإلى أين تأخذنا الأخونة والقولة قولتك يادكتور فهمى، مطلوب تغليب مصلحة مصر.