مساعد وزير الخارجية: 2441 سجينا مصريا فى دول العالم

تعقد اللجنة القنصلية المصرية الإماراتية اجتماعات فى أبو ظبى 16 يناير الجارى.
وعلى قمة موضوعاتها سيتم مناقشة القبض على 13 مصريا، والإمارات أشارت إلى أنهم خلية إخوان مسلمين الذين ما أن تم القبض عليهم حتى استنفرت كل الجهات مجهوداتها وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، والتى أرسلت وفدا رفيع المستوى يضم د. عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية ومدير المخابرات المصرية ولم يضم الوفد محمد عمرو وزير الخارجية.
وأكد السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن الموضوعات التى ستتم مناقشتها خلال أعمال اللجنة التى ترأسها وتضم ممثلين لوزارات الداخلية والعدل والقوى العاملة والتعليم والتعليم العالى والصحة . وتناقش ضرورة قيام السلطات الإماراتية بإبلاغ السفارة والقنصلية المصرية هناك فى حالة القبض على أى مواطن مصرى طبقا للاتفاقيات الدولية بما يمكننا من الاطمئنان عليهم والتعرف على التهمة الموجهة له والتعرف ما إذا كان هناك حاجة لوجود محامٍ وبالتأكيد سيتطرق الحديث لحالات الاحتجاز الأخيرة لعدد 13 مصريا هناك دون إخطار السفارة أو القنصلية المصرية هناك رسميا .
وهناك فى الإمارات 126 مصريا يحاكمون على اتهامات جنائية و168 موقوفين على ذمة تحقيقات فى قضايا جنائية و102 تم العفو عنهم فى شهر رمضان الماضى وعيد الاضحى و العيد الوطنى لدولة الإمارات .
والإمارات بها 350 ألف مصرى والحقيقة أن السلطات فى الامارات تحديدا تستجيب لكل طلبات الزيارة للسجناء المصريين وعندما نتقدم بالتماس للعفو عن سجناء قضوا ثلاثة أرباع المدة كما هو مطبق فى الإمارات تستجيب السلطات الإماراتية .واتحدث عن الجاليات المصرية فى الخارج دون تمييز .
وأضاف عندما نستعرض أوضاع السجناء فى العالم فطبقا لآخر المعلومات التى وردت من البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج رسميا منذ عدة أسابيع بعد تحديث البيانات ومن تم إطلاق سراحه ومن أنهى مدة عقوبته ومن صدرت ضدهم أحكام 2441 سجينا فى كل دول العالم ومن الطبيعى أن يتناسب عدد السجناء فى كل دولة مع عدد أفراد الجالية.
وعن هيئة المصريين فى الخارج أشار إلى أن هيئة المصريين فى الخارج له علاقة بالموقوفين فى الإمارات إذ أنه فى حالة إدانتهم من يقوم بدفع تكاليف المحامين خاصة إذا كان ذوييهم غير قادرين . هذا يدعونا وبقوة للحديث عن المشكلة التى نواجهها فى الخارج وهى عدم توافر موارد مالية أو بند خاص فى موازنة وزارة الخارجية لتقديم الرعاية القانونية للمصريين فى الخارج وهذا ما دعا لتقديم مشروع متكامل لإنشاء هيئة لرعاية المصريين فى الخارج ويقوم على تحصيل رسم قنصلى بما يوفر الموارد اللازمة والمتجددة لتقديم الحماية القانونية من خلال التعاقد مع مكاتب محاماة لمتابعة قضاياهم . بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة لشحن جثمان المصريين الذين يتوفون فى الخارج ودون أى إجراءات روتينية يختصر الكثير من الإجراءات والوقت وقد تم تقديمه لمجلس الشعب الماضى وتم مراجعته فى مجلس الدولة ووافقت عليه اللجان المعنية بمجلس الشعب ومن المنتظر مناقشة المشروع فى مجلس الشورى أو مجلس الشعب القادم .ونحن حريصون على أهمية إقرار المشروع أو على الأقل أن تتضمن الموازنة القادمة توفير هذه الموارد لأن كل القضايا التى شغلت الرأى العام فى الشهور الأخيرة كان من الممكن احتواء الكثير من أثارها السلبية
و تم استعراض جهود الخارجية منذ عدة أيام مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى لحل مشكلة ال13 مصريا الذين تم القبض عليهم فى الإمارات .
وسفيرنا فى أبو ظبى وقنصلنا العام فى دبى منذ اللحظة الأولى حرصوا على تقديم مذكرات رسمية للخارجية الإماراتية بطلب موافاتنا بأسباب القبض عليهم ولائحة الاتهام وتمكين الجانب المصرى من حضور التحقيقات والاتصال بذويهم ولم نتلق ردا حتى الأن . كما نتواصل مع أهالى المقبوض عليهم ال13 لطمأنتهم واطلاعهم على التطورات أول بأول وتم التأكد انهم لا يتعرضون لأى مضايقات
وأكد أنه لا صحة لما تم نشره عن استدعاء مصريات للتحقيق فى الإمارات والسيدات المصيات بأنفسهم أكدوا ذلك وانفى ذلك نفيا قاطعا ولم نرصد أى مؤشرات فى هذا الخصوص.
وحول وجود مؤشرات لتقليل عدد العمالة المصرية فى الخليج عامة والإمارات بصفة خاصة من عدمة.
أوضح أنه لا ننسى أن دول مجلس التعاون الخليجى تطبق سياسات التوطين منذ عدة سنوات وسيكون له تاثير على الأجانب العاملين ولا يوجد لدينا رصد لأى استهداف لمصريين أو معاملة تميزية ضدهم.
وحول مشاكل العمالة المصرية فى الأردن قال هناك حملة قامت بها السلطات الأردنية لتصويب أعداد العمالة الاجنبية بها من كافة الجنسيات ولم تكن موجهة للمصريين هناك والأردن بها 400 ألف مصرى وزار د. قنديل رئيس الوزراء الأردن وتم الاتفاق بفتح باب تصويب أوضاع المصريين هناك وأعلنت ذلك السفارة المصرية هناك للاستفادة من المدة المحددة والشروط ومراجعة السفارة المصرية هناك
وكانت القاهرة قد استضافت اللجنة القنصلية مع الإمارات يناير 2011 وكان قد تم الاتفاق مع الإمارات على عقدها فى ابو ظبى ديسمبر الماضى إلا أن الجانب المصرى قرر تأجيلها بسبب إجراء الاستفتاء فى هذا التوقيت وانشغال البعثات الدبلوماسية فى الخارج بإجراء الاستفتاء بها.