محللون سياسيون: فرنسا "رأس حربة" الناتو فى مالى

اعتبر محللون سياسيون إعلان فرنسا التدخل العسكري فى مالى، بداية التطبيق العملي لسياسية "الباب المفتوح" التي اتفق عليها أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" في قمة لشبونة عام 2009.
وتتضمن سياسة "الباب المفتوح" تنظيم عملية الدفاع الجماعي للناتو عن أعضائه أو مصالحهم في العالم، وذلك بتوزيع أعباء التدخل في منطقة النزاع على جميع الأعضاء، بحيث تتصدر الدولة الأقرب لتلك المنطقة المشهد فيما تدعمها بقية الدول عسكريا ولوجستيا واستخباراتيا.
وعقب إعلان رئيس حكومة مالي بالوكالة، ديونكوندا ترواري، قرار التعبئة العامة، في اليومين الماضيين ضد الحركات المسلحة المتمردة في شمال البلاد أعلنت الولايات المتحدة أنها تتقاسم مع فرنسا، التي بدأت التدخل العسكري لدعم ترواري، نفس الأهداف في مالي، والخاصة بمنع هذه الحركات من السيطرة على مالي.
ورأى المحللون، في تصريحات لمراسلة الأناضول أن الدعم العسكري الذي تقدمه فرنسا للجيش المالي في هجومه ضد المجموعات المسلحة بجنوب البلاد، وما أعقبه من إعلان للولايات المتحدة بمساندة فرنسا، تطبيق عملي على أن أعضاء الناتو يفضلون اتباع سياسة التدخل غير المباشر في المنطقة، من خلال خوض إحدى دول حلف الناتو العملية العسكرية في مالي بصفة فردية وليس باسم الناتو، على أن تدعمها باقي دول الحلف.
و"الدفاع الجماعي" ملخص لمفهوم الاستراتيجي الجديد لأعضاء حلف الناتو، فبحسب الموقع الرسمي للحلف فإن وثيقة المباحثات في اجتماع لجنة الحكماء ال152 الذي انعقد بقمة لشبونة عام 2010 تبنت "مفهوم استراتيجي جديد كخارطة طريق للحلف للسنوات العشر القادمة، ملخصها التأكيد من جديد على الالتزام بالدفاع عن بعضها البعض ضد أي هجوم، وهو الأساس الذي يرتكز عليه الأمن الأوروبي الأطلسي".
رأى توفيق غانم، المحلل السياسي بمركز الحضارة في القاهرة أن فرنسا تدخلت في مالي كرأس حربة وفقا لسياسية الباب المفتوح، وأن هذا التدخل جاء تطبيقا عمليا لهذه السياسة التي سعت من خلالها الولايات المتحدة لتوزيع أعباء التدخل جنوبا في الشرق الأوسط على جميع أعضاء الناتو.
وأوضح غانم أن هذه السياسة تعتمد على الأقرب فالأقرب للتدخل، مدللا على ذلك بأن فرنسا، المستعمر السابق لمالي، الأقرب جغرافيا وتاريخيا ونفوذا لإفريقيا.