حكاوي

جريمة قانون الانتخاب

بدأ التزوير في انتخابات مجلس النواب قبل أن تتم الموافقة علي قانون الانتخابات فلقد بدأت جريمة جماعة الإخوان بشكل يدعو إلي الحسرة والألم، استعدادا لهيمنتها واستحواذها علي المجلس، بنفس السياسة القديمة التي كان يتبعها الحزب الوطني في النظام السابق..
فتح باب الترشح للانتخابات قبل الموافقة علي قانون الانتخاب، لا يعني سوي أن القانون سيتم سلقه وتفصيله لصالح الجماعة، بهدف الاستحواذ علي مقاعد البرلمان كما حدث في البرلمان السابق، فقيل التوافق علي قانون الانتخابات، ثم فتح باب الترشح بهدف إقصاء المعارضين وتمرير القانون لصالح هيمنة «الجماعة» مثل كل شيء يتم حاليا في البلاد.
السؤال الذي يثير الدهشة ويبعث علي التعجب وأحدث انقساما خطيرا في الشارع هو: كيف يتم تحديد موعد الانتخابات قبل صدور القانون الخاص به رسميا؟! نضيف الي ذلك أن تقسيم الدوائر يخدم تيار الجماعة وحدها ولا يحقق المصلحة للجميع، بهدف السيطرة علي أكبر نسبة من مقاعد البرلمان للإخوان، وهذا يعني أن نية الجماعة في التزوير قائمة، وتعكف علي كل الأساليب غير المنطقية وغير المعروفة برلمانيا بهدف تحقيق مآربهم في الهيمنة علي البرلمان، وإلا ما هو التفسير للعجلة في تحديد موعد الانتخابات قبل إصدار القانون؟! الاجابة الوحيدة لهذا الاستفهام هي سلق قانون الانتخاب وتفصيله علي مقاس «الجماعة» بهدف السيطرة الكاملة علي مجلس النواب.
الوقت أيضا غير كاف لمناقشة قانون الانتخاب، لأنه تم تجاهل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر والعليا للانتخابات وتصويت المصريين بالخارج، والهدف من ذلك كله هو منع الحوار مع باقي الأحزاب والقوي السياسية واعطاء الفرصة لجماعة الإخوان لتمرير ما تشاء من قوانين وسلقها.. وهذا يعني أن «الجماعة» تتعامل مع الأحزاب والقوي السياسية والوطنية علي اعتبار أنهم خارج نطاق العملية السياسية الدائرة بالبلاد.. أو بمنطق أدق أن الجماعة تسير وفق منهجية محددة تعتمد علي الإقصاء والاستحواذ والانفراد بكل شيء، وكأن غيرهم لا وجود لهم أصلا، هو بالفعل خطة محكمة جدا للسيطرة علي مفاصل الدولة، للتمهيد لبقائهم في السلطة أبد الدهر.. وهي نفس السياسة القديمة التي كان يتبعها النظام السابق الذي فرض إرادته علي الأمة المصرية قهرا وضرب بكل الأعراف الديمقراطية وحقوق الإنسان عرض الحائط.
ولا أكون مبالغا إذا قلت إن سياسة «الجماعة» المبنية علي العناد السياسي هي التي تحكم كل تصرفاتها، وآخر سياسة العناد هو إصرار «الجماعة» علي أن تنفذ قانون الانتخاب طبقا للقانون السابق الذي قضت المحكمة الدستورية من قبل ببطلانه وتم حل مجلس الشعب بموجب هذا الحكم.. فلماذا إذا تصر «الجماعة» ومؤسسة الرئاسة التابعة حاليا لها علي تنفيذ هذا القانون؟! ألم أقل إن هناك عنادا تنفذه«الجماعة» ضد الأمة المصرية، فكل ما يرفضه الشعب ومطالب المعارضة والجماعة الوطنية تقوم الجماعة الحاكمة حاليا بارتكاب كل ما لا يقبله أبناء الوطن.. الجماعة فعلا تعاند الشعب وتصر علي تجاهل مطالبه المشروعة، وتصر علي تنفيذ مخططاتها حتي لو أشعلت البلاد بالفتن السياسية.. كما أن هذا القانون فيه إخلال شديد بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.