الطريق الوحيد

وزارة الداخلية

أسباب إقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين الغامضة، وتعيين محمد إبراهيم بدلاً منه، تركت آثاراً سلبية سيئة داخل جهاز الشرطة، وأثرت على أداء الضباط والأفراد للمهام المكلفين بها لتوفير الأمن للمواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة،
مما سيكون له أثر سلبى يضاعف من حدة الشعور بالانفلات الأمنى الذى بدأ يخف منذ تعيين محمد إبراهيم الأول وزيراً للداخلية، وعلى الرغم من أن خروج جمال الدين من الوزارة قد تم ضمن حركة تعديل وزارى شملت «10» وزراء، وكالعادة منذ أيام النظام السابق فإنه غير معروف لماذا خرج الوزير ولماذا جاء غيره، وهذه ظاهرة غير مقبولة تثير البلبلة، ويجب أن نتخلص منها بعد ثورة 25 يناير، فالمفترض أن يعرف الشعب مصدر السلطات وصاحب المصلحة، لماذا جاء الوزير ولماذا خرج ولماذا جاء غيره، حتى نغلق باب الشائعات كما حدث فى حالة وزير الداخلية.
ولماذا وزير الداخلية بالذات الذى أثيرت حوله هذه المشاكل بعد تغييره أو إقالته، فقد مر على مصر عشرات وزراء الداخلية كل ما نعرفه عن أسباب تعيينهم وأسباب استبعادهم القليل، فمثلاً النبوى إسماعيل استبعده مبارك فى إطار خطة التخلص من رجال السادات، وزكى بدر تطاول على الرموز الوطنية وكبار الكُتاب، وعبدالحليم موسى أفشى أسرار مراجعات الجماعات الإسلامية وأحمد رشدى طار فى أحداث الأمن المركزى وحسن الألفى تم استبعاده بعد الجريمة الإرهابية التى وقعت فى الأقصر، وحبيب العادلى أسقطته الثورة، ووزيران بعد الثورة خرجا بسبب الانفلات الأمنى، وهما محمود وجدى ومنصور العيسوى، وخرج محمد إبراهيم الأول بسبب أزمة محاولات الإخوان هيكلة الوزارة، وتشجيع الضباط على إطلاق اللحى بداية للأخونة!
ومع قدوم جمال الدين بدأت محاولات الإخوان إحكام قبضتها على جهاز الأمن.
وبدأ الحديث عن محاولة تطبيق نظام الحرس الثورى كما فى إيران وفى حماس والسودان.. بأن يكون هناك أفراد أمن تابعون للحزب لحماية الرئيس والنظام، أى أمن مواز للأمن الرسمى، وتردد قيام عصام الحداد مساعد الرئيس بعقد لقاءات مع الفريق قاسم سلمانى قائد وحدة النخبة الإيرانية وتم منع وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين من الاطلاع على ما دار أو حتى تأمين الاجتماع حرصاً على السرية، وبدأت العلاقة تسوء بين جمال الدين وقيادات الإخوان بعد أحداث الاتحادية، وبعد الاجتماع المشترك بين وزيرى الدفاع والداخلية وعناقهما واتفاقهما على العمل لمصلحة الشعب.
ومع اقتراب التعديل الوزارى تسربت أنباء عن استمرار وزير الداخلية أحمد جمال الدين ثم فجأة تم الإعلان عن استبعاده.
وجاء بدلاً منه محمد أحمد إبراهيم الثانى بعد مرور عدة شهور على توليه إدارة مصلحة السجون، طاردته شائعات من داخل جهاز الشرطة بأنه جاء لتنفيذ خطة أخونة الداخلية، وإجهاض مظاهرات 25 يناير القادم، وتزوير انتخابات مجلس النواب لصالح الإخوان، وانتشرت الشائعات بأن الإخوان لا تريد وزيراً قوياً للداخلية وإنها تستغل إبراهيم لأنه رجل هادئ لتمرير خططها الرامية إلى اختراق جهاز الشرطة ونشر شبابها فيه وتسخير لتأديب معارضيها.
وأمام هذه التسريبات والصمت المطبق وغياب الشفافية، وخطورة هذا الكلام الذى يمس الأمن العام وأمن المواطن، دبت المخاوف داخل جهاز الشرطة، وقامت المظاهرات للاحتجاج على ما اعتبره الضباط محاولة لتهميشهم وأخونة الشرطة، فقد لجأ ضباط لإقامة دعوى قضائية ضد إقالة جمال الدين، بدون أسباب واضحة حتى يعرفوا «راسهم من رجليهم» كما يقول المثل.
ومع تقديرى للوزير الحالى، وتقديراً للظروف التى جاء فيها، وكذلك تقديراً واحتراماً لتصريحاته بأنه لن يقصر فى أداء واجبه الوطنى، وآخرها فى لقائه مع شيخ الأزهر بأن مهمته حماية المواطن وتأمين ممتلكاته، وأن هذه المهمة تحتل عنده قمة أولويات العمل الشرطى إلا أنه فى ظل الوضع المرتبك داخل الوزارة، ومخاوف الضباط والأفراد من سيطرة التيار الدينى على الوزارة، فإن على اللواء محمد إبراهيم دوراً آخر لطمأنة ضباطه وأفراده، وحرصاً على استقرار الوضع الأمنى فإنه مطالب بعقد لقاء سريع وعاجل من قيادات ورموز الوزارة وعدد من الأفراد والضباط صغار الرتب لطمأنتهم على عدم المساس بثوابت الوزارة، وطبيعة دورها، وتوصيل رسالة بأن الأمن هو أمن الجميع وليس أمن فصيل معين، وأن وزارة الداخلية هى وزارة داخلية مصر وليست وزارة الإخوان ولا السلفيين، ومطلوب من أحمد جمال الدين الوزير السابق الذى خرج بكرامته، أن يعلن الأسباب الحقيقية لإقالته، ودور حازم أبوإسماعيل فيها لوقف البلبلة، كما أن على الحكومة أو الرئيس إلغاء بيان يرد على كل ما أثير حول الأمن الموازى الذى نسمع عنه والذى قيل أنه يتم التخطيط له فى الخفاء، لأن هذا التوضيح مهم للاستقرار الذى ننشده جميعاً.