أردوغان يستبعد بقاء الأسد في أى حكومة انتقالية

صرّح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن بقاء الأسد في أي حكومة انتقالية في سوريا، احتمال ضعيف للغاية، في إشارة منه للتصريحات التي أدلى بها، من قبل، المبعوث الأممي والعربي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، والتي أكد فيها على شيء ذاته.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة التركية، اليوم، مع الرئيس السنغالي "ماكي سال"، في العاصمة السنغالية "داكار"، والذي أوضح فيه كذلك أن "المهلة التي أعطاها الشعب السوري للأسد قد انتهت".
وتابع قائلا "ولعل صراع البقاء الذي يقوم به الشعب السوري حاليا، خير دليل على ذلك، وهذا ما ألمسه بوضوح على وجوه اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.
وتعجب أردوغان من إصرار الأسد على التشدق بين الحين والآخر بكونه مازال رئيس سوريا، متسائلا هل هناك رئيس يقتل من شعبه 60 ألفا حتى الآن، ليس لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة في التغيير، على حد قوله، مضيفا أنه لا يوجد هناك أي نظام ديمقراطي في العالم يمكنه قبول ذلك الأمر.
ولفت اردوغان إلى أن الأسد يمارس في الوقت الراهن إرهاب دولة، موضحا أنه حينما تنفد الامكانيات التي يستخدمها الأسد حاليا، فإنه لن يبقى له وجود في سوريا.
وبخصوص حادث مقتل 3 ناشطات كرديات بالأمس في باريس، أوضح رئيس الوزراء التركي، أنه من الخطأ التعليق على ذلك الحادث دون معرفة أبعاد الواقعة بكافة تفاصيلها، لافتا إلى أن هذا الحادث من الممكن أن يكون تصفية حسابات داخلية.
وأضاف اردوغان أن بلاده مازالت تكافح الإرهاب بكافة أشكاله، وأنها تريد قطع مسافة كبيرة في هذا الأمر، مبينا في الوقت ذاته أنهم حريصين على اتخاذ خطوات تعكس نواياهم الحسنة في هذا الأمر، والتي تشمل العفو العام عمن يقلع عن الأعمال الإرهابية، من عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية.
من جانبه أعرب الرئيس السنغال عن سعادته الكبيرة لزيارة أردوغان لبلاده، موضحا أن هناك حبا متبادلا بين الشعبين التركي والسنغالي منذ زمن بعيد.
يشار أن 3 كرديات، قتلت كل واحدة منهن برصاصة في الرأس، ليل الأربعاء الخميس، في مقر معهد للأكراد شرق باريس.
وقال مصدر في الشرطة إنه عُثر على الجثث قبيل الساعة الثانية صباح الخميس في هذا المعهد الواقع في شارع لافاييت في الدائرة العاشرة في باريس.
وأوضح هذا المصدر أن "المشهد يوحي بأنها عملية إعدام لكن يفترض أن يكشف التحقيق الملابسات الدقيقة للمأساة". وكُلفت الوحدة الجنائية في الشرطة القضائية في باريس التحقيق.