أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قراراً بتكليف حاتم الصولي رئيساً لقطاع الجودة بالهيئة القومية البريد. يتمتع حاتم الصولي بخبرة كبيرة في مجال العمل البريدي تقلد خلالها العديد من المناصب وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير آداء العمل بالبريد المصري حيث شارك في تطبيق معايير الجودة منذ عام 2013 والتي أثمرت عن رفع موشرات أداء البريد المصري إلى مستويات عالمية تخطت 90 % بعد تطبيق العديد من إجراءات تحسين جودة عمليات التشغيل الداخلية وتطوير عمليات ومهلات النقل داخل البريد لتصبح خدمة البريد السريع من الإيداع إلى التسليم خلال 24 ساعة في القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد. وضع حاتم الصولي أسس ومبادئ التحسين المستمر وربط تطوير الأعمال بنظم الجودة الشاملة ووضع معايير و مؤشرات الآداء للخدمات الحكومية "E Administration , E Post" وتطبيق معايير الجودة الدولية في مجال خدمات التجارة الإلكترونية وتطبيق معايير الأمن البريدي وأمن المنشأت بمركز البريد المصري في مطار القاهرة وتنفيذ الربط وتبادل البيانات المسبقة مع شركات الطيران لأول مرة بالإضافة إلى وضع معايير جودة قياسية للخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالى. جدير بالذكر أن حاتم الصولي حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة القاهرة كما حصل على شهادة PMP والعديد من الدورات المتخصصة وورش العمل الدولية وشغل حاتم الصولي رئيس مشروع تحسين نوعية الخدمات من الاتحاد البريدي العالمي والذي أثمر عن إحداث طفرة ونقلة نوعية في جودة عمليات أسطول البريد المصري في النقل البريدي المحلي وميكنة خدمة البريد المسجل المحلي. كما يشغل حالياً رئيس فريق بناء القدرات في مجال الخدمات اللوجيستية وطرود التجارة الإلكترونية ضمن برنامج الاتحاد البريدي العالمي المنظمة التابعة للامم المتحدة ORE، بكما أنه عضو فريق الخبراء الدوليين في مجال النقل والجمارك و تطوير الخدمات الالكترونية وعضو اللجنة العليا التنسيقية بين IATA , UPU ورئيس فريق الاستراتيجية العربية بجامعة الدول العربية. كما شارك حاتم الصولي ضمن فريق عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد الموقف التفاوضي للعديد من اتفاقيات تحرير التجارة الدولية والاقليمية مثل مقترحات التجارة الإلكترونية سواء كانت تابعة إلى منظمة التجارة العالمية أو المنظمات الإقليمية مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCFTA" والاتفاقية العربية لتحرير التجارة ضمن أعمال جامعة الدول العربية والعديد من اللجان المعنية بالتجارة في الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية الأمر الذي ساهم في بناء خبرات كبيرة أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في خدمات البريد المصري.