أمر قاض المعارضات المختص، باستمرار حبس متهم بممارسة النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية. وكشفت التحريات الأمنية، عن أن المتهم اشترك مع آخرين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى مجال الضيافة الجوية، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة)، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية. كما أكدت التحريات اتخاذ المتهم وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قامبتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المذكور بمقر الأكاديمية المُشار إليها وعثر على كمية من الشهادات المنسوبة للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل" - كارنية بإسماء الطلبة ضحاياه - مجموعة من الكتب - مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة - دفاتر إيصالات إستلام نقدية - خاتم أكلاشية بإسم الأكاديمية - الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير - جهاز حاسب آلى بمشتملاته. وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى فيما تم الاستدلال على ثلاثة من ضحاياه وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات معتمدة من الجهات المختصة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
