في إطار سعي مصر دائمًا للاندماج فى أفريقيا، ومن أجل تحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى المنشود لدول القارة، وافقت مصر رسميًا على تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبالأمس نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكلاته. كان الرئيس السيسي استقبل، في يناير الماضى السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي مينى، حيث ناقش معه سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسمياً مطلع العام الجاري. وأكد الرئيس وقتها دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل الاتفاقية، وأنها على استعداد تام لتقديم خبراتها فى هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة، مشيراً إلى أن عامل الاستقرار يعد فى غاية الأهمية لتوفير المناخ المواتى لنجاح جهود وانشطة الاتفاقية. ويذكر أن البرلمان السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق، في فبراير الماضي، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنه 2019، بشأن الموافقة علي الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وكان هذا الاتقاق قد وُقع في 21 مارس 2018. ونرصد خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.. فكرة اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة بأفريقيا، جاءت خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الإفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا. الاتفاقية مقترحة للتجارة الحرة في إفريقيا بين تكتلات كوميسا ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية ومجموعة شرق إفريقيا. ويتألف الإطار المؤسسى لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارة والأمانة بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها. تهدف الاتفاقية إلى استغلال العدد الكبير من السكان الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة حيث تلتزم الدول الموقعة بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع. تهدف الاتفاقية أيضًا إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الإفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات. وستلغي اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة التعريفة الجمركية تدريجيا على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي وهم 55 دولة. ويُشار إلى أن مصر تحتل مصر المرتبة الأولى كأكبر عشر اقتصادات في إفريقيا وفقاً للناتج المحلي الإجمالي تليها نيجيريا ثم جنوب إفريقيا، وأن القارة الأفريقية تمتلك 10% من الاحتياطات النفطية في العالم، و8% من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم، و30% من احتياطات العالم من المعادن.