استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مالك عقار فيصل للوقوف على ملابسات الواقعة بعدما جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، حبس مالك عقار فيصل في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشييد بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كشف تقرير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة الذي سلمته للنيابة العامة أنه العقار مبني على أرض زراعية خارج الحيز العمراني وبدون تصريح وأن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من إدارة الشؤون القانونية بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق. وعلى ذلك اتخذت «النيابة العامة» إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسؤول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم. كما تبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات، مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه. وجاء بالتقرير وكذلك شهادة مدير التنظيم بالمركز خلال التحقيقات باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة دون ترخيص ضد مالك العقار.
