هدم عقار فيصل بطريقة آمنة لتجنب حدوث أضرار للمارة والعقارات والطريق الدائري

كشف تقرير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة الذي سلمته للنيابة العامة حول عقار فيصل المشتغل أنه مبني على أرض زراعية خارج الحيز العمراني وبدون تصريح.
وأن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من إدارة الشؤون القانونية بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق.
وعلى ذلك اتخذت «النيابة العامة» إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسؤول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.
كما تبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات، مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين
والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
وجاء بالتقرير وكذلك شهادة مدير التنظيم بالمركز خلال التحقيقات باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة دون ترخيص ضد مالك العقار.
وتبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري، وتسلمت النيابة العامة تحريات أجهزة الأمن
حول حريق عقار فيصل، وكشفت التحريات صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد شخص مالكه، الذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن.
وفي اليوم الأول من شهر فبراير الجاري، تلقت النيابة العامة من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار، تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار -مما يستخدم في صناعة الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق.
وأمرت النيابة العامة بندب 3 لجان هندسية لمعاينة عقار فيصل المشتعل وكشف أسبابه. حيث ندبت من مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من الإدارة الهندسية بمركز كرداسة لمعاينة العقار لبيان لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
كلّفت النيابة العامة، قوات الحماية المدنية بمعاينة عقار فيصل المشتعل -بعد إخماد النار فيه- لبيان مدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن.