قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، ليس كم قبيل المبالغة ان قضية مياه النيل تعد القضية الأهم على أجندة الوزارة، لتأمين وصون حقوق مصر التاريخية، وحماية مقدرات الشعب المصرى، وذلك اعلاءا بما التزمت به الدولة المصرية فى نصوص الدستور. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس. واضاف شكرى، تسعى مصر من خلال مفاوضات سد النهضة، الى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء فى مياه النيل تحقيق الاهداف التنموية فى اثيوبيا ويحمى حقوق مصر والسودان وتابع، قدمت الوزارة الدعم اللازم لوزارة الرى فى مختلف جولات المفاوضات، ومنها مفاوضات "واشنطن " حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعى حقوق الدول الثلاث، إلا أن اثيوبيا تحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات وشرعت اثيوبيا فى مل السد بقرار احادى دون اتفاق. وتابع وزير الخارجية، أيضا قامت الوزارة بالتحرك بفاعلية لحشد الدعم الدولى، ما اسفر عن احالة الملف للامم المتحدة، لمناقشة القضية فى سابقة هى الاولى من نوعها، لبحث مثل تلك القضية بالأمم المتحدة.، وذلك تقديرا لمكانة مصر واقتناعا بعدالة موقف مصر وخطورة الامر على المنطقة، مضيفا، وخلال المناقشات، واكدت مصر ان الامر يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن بالمنطقة، وان نهر النيل ليس حكرا لاحد، وانها لن تتهاون مع مقدرات شعبها. وتابع، ايضا شاركت مصر فى المفاوضات الخاصة بالسد فى الإتحاد الافريقى ، موضحا ان التفاوض فى حد ذاته ليس هدفا لمصربقدر ما هو اداه للوصول اتفاق عادل ومتوازن يحمى حقوق مصر. وأكد الوزير، لن ننجرف فى مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الاخرين، متابعا، لن نقبل ان يقع نهر النيل رهينة لمساعى البعض بفرض هيمنته عليه، وانما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع
