رفضت قاضية اتحادية محاولة من جانب صحيفة نيويوك تايمز لاجبار الحكومة الأمريكية على كشف مزيد من المعلومات بشأن القتل المستهدف لاشخاص يعتقد ان لهم صلات بالارهاب بينهم مواطنان أمريكيان. وقالت القاضية بالمحكمة الجزئية الأمريكية كولين مكماهون في مانهاتن يوم الأربعاء ان:" ادارة الرئيس باراك أوباما لم تخالف القانون برفضها طلب صحيفة نيويورك تايمز الافصاح عن المبررات القانونية لعمليات القتل المستهدف وهي استراتيجية قالت الصحيفة ان ادارة الرئيس السابق جورج بوش هي التي فكرت فيها اولا بعيد هجمات 11 سبتمبر 2001" . وبدت مكماهون مترددة فيما يبدو بشأن الحكم الذي أصدرته وأشارت في قرارها الى ان الكشف عن هذه المعلومات يمكن ان يساعد الجماهير في فهم "هذه العملية الكبيرة المتنامية التي نخوضها منذ أكثر من عشر سنوات بتكلفة كبيرة من الارواح والأموال... (وفي أذهان البعض على الاقل) من الحرية الشخصية." لكنها قالت ان:" الحكومة ليست ملزمة بتسليم المواد التي طلبتها الصحيفة بموجب قانون حرية المعلومات الاتحادي على الرغم من ان هذه المواد في حيازتها"، ويقع قرار مكماهون في 68 صفحة. وكانت الصحيفة واثنان من محرريها هما تشارلي سافيدج وسكوت شين قد أقاموا دعوى ضد الحكومة لكشف تفاصيل عن برنامجها لاستخدام طائرات بدون طيار بما في ذلك قتل المواطنين الامريكيين أنور العولقي وابنه عبد الرحمن البالغ من العمر 16 عاما في هجومين منفصلين في اليمن اواخر عام 2011. وانتقدت منظمات الحريات المدنية برنامج الطائرات بدون طيار على اعتبار أنه من الناحية الفعلية يعطي الضوء الأخضر للحكومة لقتل أمريكيين دون خوض العملية المناسبة وفقا للدستور. ورفض وزير العدل الامريكي اريك هولدر هذا الرأي. ومن بين المواد التي طلبتها صحيفة نيويورك تايمز مذكرة قالت الصحيفة في اوائل اكتوبر تشرين الاول 2011 ان مكتب الاستشارات القانونية بوزارة العدل الامريكية أعدها. واستشهدت الصحيفة بأشخاص قرأوا الوثيقة. وقالت نيويورك تايمز ان هذه المذكرة فوضت "بالاستهداف القانوني:" لانور العولقي وهو رجل دين أمريكي المولد انضم الى جناح تنظيم القاعدة في اليمن وأصدر توجيهات بتنفيذ العديد من الهجمات".