طالب التحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان، إدارة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، بالتراجع عن قرار انسحاب الولاياتالمتحدة من المعاهدات والمؤسسات الدولية وخاصًة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والعمل على خضوع سجل الولاياتالمتحدة في حقوق الإنسان لآلية الاستعراض الدورى الشامل مثل باقي دول العالم، واستعادة عضويتها في منظمتي الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومنظمة الصحة العالمية. وأكد التحالف المصري في بيان له اليوم، أن قرار انسحاب الولاياتالمتحدة خلال الإدارة السابقة، اتخذ لدعم الموقف الاسرائيلى الذى رفض انتقادات الدول الأعضاء في المجلس على خلفية ممارساته العنصرية والعنيفة ضد الفلسطينيين وهو ما أخل بمبدأ العدالة بين الدول، وبحقوق الإنسان داخل الولاياتالمتحدة، خاصةً انتشار جرائم العنصرية ضد الأمريكيين من أصل افريقي، وكذلك تعرض حاية المهاجرين للخطر على الحدود الامريكية المكسيكية. وأعلنت الولاياتالمتحدة أنها انسحبت رسمياً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2018 بسبب ما قالت إنه انحياز ضد إسرائيل. ونوه التحالف إلى السجل الامريكى السيىء في التعامل مع المجلس المعني بمراقبة حالة حقوق الإنسان في العالم حيث رفضت واشنطن في البداية الإنضمام إلى المجلس في عام 2006، بحجة أنه مثل المفوضية القديمة بلا فاعلية. كما جاء قرار الانسحاب الأمريكي أيضًا بعد مقاطعة إسرائيل غير المسبوقة لإحدى جلسات الاستعراض الدوري الشامل، بحجة أن الانتقادات الموجهة إلى تل أبيب غير عادلة. وأضاف: "أن نفس الأمر تكرر ايضا مع منظمة اليونيسكو التى انسحبت الولاياتالمتحدة وإسرائيل منها رسميا، بعد مزاعم انحياز ضد إسرائيل فيما مثل ضربة للوكالة التي شاركت الولاياتالمتحدة في تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام". وتعرضت اليونسكو لهجوم لانتقادها احتلال إسرائيل للقدس الشرقية، وتسميتها مواقع يهودية أثرية باعتبارها مواقع تراث فلسطيني، ومنحها العضوية الكاملة لفلسطين عام 2011. وعلى إثر ذلك اوقفت الولاياتالمتحدة مساهمتها المالية فى المنظمة والتى تقدر بنحو 22 بالمائة من إجمالي موازنة المنظمة، كما لم تسدد واجبات مالية قدرت بنحو 600 مليون دولار، وهو ما كان أحد الأسباب وراء قرار ترامب بالانسحاب، بينما يقدر ما يتوجب على إسرائيل سداده بنحو 10 ملايين دولار. وفى عام 2020 أعلنت الادارة الامريكية نهاية العلاقة بين واشنطن ومنظمة الصحة العالمية، متهماً الهيئة الدولية بالإخفاق في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) واتهمت الادارة الامريكية السابقة المنظمة الدولية بانها حاولت أن تخدم مصالح الصين وقررت وقف تمويل المنظمة بمبلغ يصل إلى 450 مليون دولار. وفي سنة 2017، وقع ترامب على الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ التي تسمح للدول بتعويض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بشكل طوعي. وخلال عام 2020 وقعت الولاياتالمتحدة وثيقة الانسحاب من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية التي تقيّد بيع أسلحة لجهات متورطة في جرائم حرب، كما انسحبت واشنطن من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا كما أبلغت الولاياتالمتحدة إنهاء مشاركتها في الميثاق العالمي للهجرة كونها تتعارض مع سيادة البلاد ومبادئ الهجرة في إدارة ترامب. ودعا التحالف المصري، إدارة الرئيس بايدن للاهتمام بالتراجع عن قرارات الانسحاب من المؤسسات الدولية والعمل على تقوية دور الاممالمتحدة وعدم اخفاء سجلات حقوق الانسان الامريكية على مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وعد التهرب من التزاماتها المادية لدى اليونيسكو ومنظمة الصحة العالمية حتى تتمكن من ممارسة ادوارها المتعددة فى اطار المنظومة الدولية العاملة على مكافحة فيروس كورونا.