صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه تلقى من المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ردا على طلب مجلس النقابة المرسل لسيادته لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 2021/3/5) في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا. وأوضح النقيب أن الخطاب قد خلص إلى أن ما يتعلق بالظروف الصحية المصاحبة لعقد الجمعية العمومية للنقابة ليس من المسائل القانونية التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي فيها، وإنما تعد من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها الجهات المعنية بالشئون الصحية كوزارة الصحة، مطالبا النقابة بموافاة سيادته عما إذا كانت هذه الجهات المعنية قد أفادت النقابة على نحو رسمي بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في موعدها المقرر قانونا من عدمه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم. وأعلن ضياء رشوان أنه في ضوء هذا الرد المشكور من معالي المستشار الجليل، فسوف يقوم فورا بتوجيه الدعوة لمجلس النقابة لعقد اجتماع خلال أيام قليلة للغاية، لمناقشة ما جاء بخطاب معالي رئيس مجلس الدولة، وبحث كل ما يلزم من إجراءات يوجبها قانون النقابة ولائحتها فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس، ويوجبها أيضا الحرص التام على صحة وحياة الزملاء في ظل جائحة كورونا.
