أعرب المستشار مفتاح أحمد القيلوشى، مستشار المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، عن رفضه إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين غير المسلحين، وبالزى المدني، للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابعين للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مؤكدًا أن ذلك بداية استعمار للأراضي الليبية حيث إن ليبيا لاتزال تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة. إقرأ أيضًا: الأممالمتحدة تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين إلى ليبيا وأضاف القيلوشى فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن ليبيا على أراضيها القوات المسلحة العربية الليبية والعديد من لجان الأمن، إضافة إلى أن القوات المسلحة سيطرت على نحو 70% من الأراضى الليبية، مما يشير إلى عدم الحاجة الى مراقبين لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الميليشيات الباقية فى ليبيا حاليًا تمتهن السطو تحت راية الدين الإسلامى للوصول للسلطة وذلك برعاية الإخوان وهؤلاء سيتم تفكيكهم سلمًا وحربًا فى القريب العاجل. الجهود العربية: رحب بالجهود العربية المبذولة لحل الأزمة الليبية قائلًا: "نرحب بالتدخل العربى الإيجابى لمساعدتنا فمصير العرب واحد"، معربًا عن رفضه التدخل الخارجى بأشكالة كافة، متسائلًا لماذا يمنعون القوات المسلحة من القضاء على هذه الجماعات، نمد يدينا للدول للمصالح المشتركة. لجنة 5+5 أكد أن الشعب الليبيى غير راضٍ عن وجود أى جندى أجنبى أو مراقبين فى المنطقة، مؤكدًا أن لجنة 5+5 كانت تتولى مراقبة وقف إطلاق النار للحد من تدخل تركيا وقطع الطريق أمام تقدم هذه الجماعات فليس هناك ضرورة ملحة لاستقدام مراقبين آخرين، حيث إن الأممالمتحدة لم تحل أى قضية فهى تدير الأزمة ولا تحل الأزمة. إرسال مراقبين دوليين محايدين: توقعت بعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا، إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين غير المسلحين، وبالزى المدني، للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابعين للجنة العسكرية المشتركة (5+5). وذكرت البعثة فى بيان لها أن إرسال المراقبين الدوليين سيتم على النحو الذى ورد فى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن فى 30 ديسمبر الماضي، والذى اقترح فيه ترتيبات دعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء وحدة مراقبة كجزء من البعثة الأممية.
