أصبح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواجه شبح العزل من منصبه، قبل أيام قليلة من تسليم السلطة للرئيس الجديد المنتخب، جو بايدن، في يوم 20 من يناير الجاري، وذلك على خلفية أعمال العنف والشغب التي شهدتها واشنطن الأربعاء الماضي. وقتها، وجه دونالد ترامب، بعد دعوة لأنصاره للاحتشاد في العاصمة واشنطن للاعتراض على تصديق الكونجرس على نتائج انتخابات الرئاسة التي خسر فيها أمام جو بايدن، وحينها تم اقتحام مقر الكونجرس الأمريكي "الكابيتول"، من قبل أنصار ترامب أثناء جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز جو بايدن، الأمر الذي تسبب في حالة من الفوضى. ونتيجة لذلك، يخطط الديمقراطيون في مجلس النواب لإطلاق إجراءات العزل بحق الرئيس دونالد ترامب، وأكد المشرع الديمقراطي تيد ليو على حسابه في "تويتر" أمس السبت أن أكثر من 180 عضوا في مجلس النواب انضموا حتى الآن إلى مواد العزل التي أعدها بالتعاون مع زميليه جايمي راسكين وديفيد سيسيلاين، مشيرا إلى أن هذه المواد سيتم تقديمها إلى مجلس النواب غدًا الاثنين. وتحمل هذه المواد ترامب المسؤلية عن "التورط في جرائم ومخالفات خطيرة من خلال التحريض على أعمال عنف ضد حكومة الولاياتالمتحدة، من جانبه لم يستبعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس استخدام التعديل رقم 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب من السلطة، قبل 20 من الشهر الجاري، وفقًا لسي إن إن. والجدير بالذكر أن دونالد ترامب، ليس الرئيس الأمريكي الذي يتعرض لإجراءات المساءلة والعزل ولكنه سبقه عدة رؤساء، وهو ما نرصده خلال هذا التقرير.. كان أولهم أندرو جونسون الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة، حيث بدأت إجراءات عزله بعدما أصدر الكونجرس قانون "حيازة المنصب"، الذي قيد سعي جونسون بشأن فصل عدد من المسؤولين الحكوميين المعينين من قبل سلفه الجمهوري أبراهام لنكولن، لكن جونسون، أصر على إقالة وزير الحرب إدوين ستانتون، الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى سحب الثقة منه، وتمكن من تجنب الإدانة في مجلس الشيوخ، ولم يعزل من منصبه. واجه الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون، عدة تهم موجهة إليه نيكسون تتعلق بما عرف حينها باسم "فضيحة ووترجيت" عام 1972، المرتبطة بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس، أقرت وقتها اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، التي يسيطر عليها الديمقراطيون ثلاث تهم لمساءلة وهي: عرقلة العدالة، وإساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس. وترتب على ذلك سحب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ثقتهم من نيكسون، مما دفعه إلى الاستقالة قبل بدء إجراءات عزله، وكان ذلك عام 1974. بدأت إجراءات عزل كلينتون في الكونجرس عام 1998، بعد أن تم توجيه اتهام له بوجود علاقة جنسية مع المتدربة في البيت الأبيض آنذاك مونيكا لوينسكي، أقرّ مجلس النواب الأميركي تهمتين ضد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون هما: الحنث باليمين أمام هيئة محلفين كبرى، وعرقلة الدعاوى القضائية. ولم يستطع الجمهوريون حشد الأغلبية في مجلس الشيوخ لإدانة كلينتون، وكان عدد من صوتوا ضده أقل بكثير من ثلثي العدد المطلوب للإدانة، وبالتالي لم يتم عزل كلينتون وأكمل فترته الرئاسية حتى عام 2001.