ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى الوكيل النائب الاول لرئيس مجلس الدولة من خلال فتوى قانونية أصدرتها الجمعية جميع المحافظين بعدم إصدار أى تراخيص للأدوار المخالفة فى المبانى والتى أقيمت قبل الحصول على تراخيص حتى ولو كانت هذه المبانى مستوفية لكافة شروط السلامة البنائية. وأكد المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن جميع القوانين الحديثة والقديمة المنظمة لإقامة المبانى اشترطت وجود ترخيص سابق قبل إنشاء المبانى وقبل تعلية الأدوار والقول بغير ذلك يعتبر تعديا على القانون وجريمة جنائية تستوجب العقاب. وكان وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين قد أرسلوا إلى مجلس الدولة يطالبون بإصدار فتوى قانونية حول مدى قانونية قيام الأحياء بإصدار تراخيص للأدوار المخالفة والتى بنيت قبل الحصول على ترخيص بالبناء خاصة إذا كانت هذه الأوار فى مبانٍ ذات سلامة إنشائية فأصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بعدم قانونية إصدار تراخيص لهذه الأدوار المخالفة للأسباب السابقة.