17 سنة للحملى وشقيقه فى قضايا النصب على المواطنين

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بتخفيف الحكم الصادر من محكمه جنح مصر الجديدة بمعاقبه رجل الأعمال محمد فاروق الحملى، وشقيقه مصطفى من 3 سنوات الي سنة حبس في 14 قضية نصب تجاههما، كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبتهما بالحبس سنة في 3 قضايا اخري ليصبح مجموع الأحكام الصادر تجاههما 17 سنة حبس لكل منهما علي حدة، صدر القرار برئاسة المستشار محمد سمرة وسكرتارية معتز يوسف.
حضر للمحكمة رجل الاعمال محمد فاروق الحملي وشقيقه مصطفي امام المحكمة بلباس السجن الازرق، وتم ايداعهما قاعة المحكمة بصحبة عدد من اقاربهما.
وقال محمد الحملي قبل صدور الحكم إنه تم تأجيل الحكم عليه لأكثر من مرة وذلك لتمكينه للسداد قيمة الأموال محل الاتهام للمتضررين ولكن التحفظ على أمواله هو ما يمنعه من ذلك ولكنه وعد جميع المتضررين بالسداد وإنهاء تلك القضايا والخصومات، لكنه أشار إلى أن وعده بالسداد لاصحاب الحقوق الحقيقية فقط وليس لكل من سرق عقود السيارات وزور عقود من اجل الحصول علي اموال منه فقط.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما فى 55 قضية بالنصب على مواطنين من عدة محافظات من خلال معرض سيارات يمتلكانه عن طريق استئجار وعرض السيارات للبيع فتم نظر 17 قضية منهم بمحكمة جنح مستانف مصر الجديدة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بينما تنظر باقي القضايا في محكمة جنح مستانف الزيتون.