أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي

تسلم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت، اليوم الاثنين، بقصر بيان، لوزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين.
وذكر الديوان الأميري الكويتي - في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أن الرسالة الخطية تضمنت العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، بحث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع وزير الخارجية العراقي، والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها
وتنميتها؛ بما يخدم مصالحهما المشتركة، فضلا عن بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا أميريًا صباح اليوم الإثنين بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ وذلك بعد ثمانية أيام من استقالة الحكومة السابقة، في أعقاب انتهاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي يوم السبت الماضي.
ومنذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة، بنسبة تغيير شاملة بلغت 62% والكويت تعيش أجواءً سياسية ساخنة، فيما يتعلق بالصراع على رئاسة المجلس والذى انحصر فى رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم والنائب بدر الحميدى الذى نال دعم 40 نائباً من مجموع 50 نائباً فى اجتماعى
تنسيقى غير رسمى، وأيضاً تهديدات باستجوابات لعدد من الوزراء خصوصًا من النواب الجدد.
وفى ظل هذه الأجواء الأكثر من ملتهبة وتنذر بصِدام شديد بين السلطتين، يواصل رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالاته ومشاوراته السياسية لتأليف حكومته الجديدة. وكشفت مصادر كويتية أنه بات فى حكم المؤكد خروج ثلاثة وزراء من التشكيلة الحكومية المرتقبة، مشيرة إلى أن الخالد اتخذ قرار استبعاد هؤلاء الوزراء مسبقاً، نافية أن يكون قراره بفعل تلك الضغوط النيابية.
ورجحت المصادر أن يرتفع عدد الوزراء الخارجين من التشكيلة الحكومية السابقة إلى أكثر من ثلاثة، مؤكدة أن الإعلان الرسمى عن تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها القسم لن يكون قبل يوم غد الأحد. وأكدت المصادر أن الحكومة ستدخل هذه الجلسة الافتتاحية بتشكيلها الكامل المكوّن من 16 وزيراً، وهو ما يعنى عدم حمل أى وزير أكثر من حقيبة وزارية، وذلك لضمان أكبر عدد من الأصوات أثناء التصويت على أى قرار داخل قاعة المجلس.