القضاء اللبناني يتهم رئيس الحكومة و3 وزراء سابقين بالإهمال المُتسبب في انفجار بيروت

قررت سلطات التحقيق القضائية في لبنان استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين؛ لاستجوابهم خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد توجيه اتهامات إليهم جميعًا بارتكاب جرائم الإهمال المتسبب في حدوث الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في أغسطس الماضي.
ووجه المحقق العدلي "قاضي التحقيق" فادي صوان -وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) اليوم الخميس- اتهامًا رسميًا لرئيس الحكومة حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص.
وحدد صوان أيام (الاثنين - الثلاثاء
- الأربعاء) من الأسبوع المقبل لاستجواب دياب والوزراء السابقين في ما هو منسوب إليهم من اتهامات، مشيرة إلى أن الاستجواب سيبدأ يوم الاثنين مع رئيس الحكومة بعد إخطاره بمضمون الادعاء.
ويعد وزير المالية السابق علي حسن خليل من قيادات حركة "أمل" وهو أيضًا عضو في البرلمان ويشغل منصب المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، كما أن الوزير السابق غازي زعيتر أحد أعضاء مجلس النواب عن حركة "أمل"، في حين ينتمي الوزير السابق يوسف فنيانوس إلى تيار المردة
الذي يترأسه السياسي البارز سليمان فرنجيه.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلًا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
وسبق لقاضي التحقيق أن استمع في سبتمبر الماضي إلى أقوال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على سبيل الاستدلال، وكذلك عدد من الوزراء المختصين الحاليين والسابقين، لاسيما وزارتي المالية، والأشغال العامة والنقل، باعتبار أن الوزارتين تعود إليهما الاختصاصات المتعلقة بإدارة وتشغيل الموانئ في لبنان.