احتفالات بمصر والعالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد

الرقابة الإدارية تنظم ماراثون للجرى والدراجات تحت شعار «متحدون على محاربة الفساد.. مصر أقوى من الفساد»
غادة والى: الفساد يهدد خطط الحكومات لتحسين حياة المواطنين والإنفاق على المشروعات الصحية والاجتماعية
تدشين موقع إلكترونى للأبحاث والدراسات والتعليم عن بُعد
احتفلت مصر والعالم بأكمله باليوم العالمى لمكافحة الفساد، اليوم الذى اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 31 اكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، واختارت يوم 9 ديسمبر من كل عام كيوم دولى لمكافحة الفساد.
نظمت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير حسن عبدالشافى، بجميع المحافظات، الماراثون القومى للجرى والدراجات تحت شعار «متحدون على محاربة الفساد.. مصر أقوى من الفساد»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
تبدأ فعاليات الماراثون، من أمام مقر الرقابة الإدارية بكل محافظة حتى مسافة من 5 إلى 6 كم بمشاركة طلاب المحافظين ونوابهم، و القيادات الأمنية والتنفيذية، وطلاب الجامعات بكل محافظة. ارتدى المشاركون فى الماراثون تيشرتات مدونا عليها «متحدون على محاربة الفساد.. مصر أقوى من الفساد» .
ونظمت بعض المحافظات عددًا من الندوات بعدد من القطاعات، كالسياحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة ومجالس المدن، تم خلالها التأكيد على أهمية التمسك بالمعايير الأخلاقية، وتحسين مستوى الاداء فى العمل ومحاربة أى محاولات للفساد.
وقالت غادة والى، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والمدير العام لمقر الأمم المتحدة بفيينا، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، إن اليوم الدولى لمكافحة الفساد لعام 2020 يأتى فى الوقت الذى يعانى فيه العالم من أزمة كوفيد- 19، مضيفة أن جائحة كوفيد- 19 تهدد بدفع أكثر من 100 مليون شخص إلى هوة الفقر المدقع خلال هذا العام وحده، نشرت كلمتها هيئة الرقابة الإدارية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى.
وأضافت «والى»، أنه لانقاذ الأرواح وتحسين سبل العيش تنفق الحكومات على تنفيذ تدابير سريعة للتحفيز الاقتصادى، متابعة: «لكن الفساد يستهدف تلك التدابير الطارئة، ما يضعف الأنظمة الصحية والاجتماعية الحيوية، ويؤدى إلى عواقب وخيمة، لقد فقد الناس الوظائف والحماية الاجتماعية خلال الأزمة، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث عواقب وخيمة، وفى هذه الأوقات يؤجج الفساد المزيد من عدم الاستقرار أكثر من أى وقت مضى، وتحتاج الحكومات إلى استخدام الأدوات التى توفرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمواصلة تعزيز دور هيئات مكافحة الفساد وتحسين الرقابة على الاستثمارات التحفيزية، وزيادة الشفافية والمساءلة، ودعم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة - بصفته قائما على الاتفاقية – 179 دولة حتى الآن لتنفيذ هذا الاطار العالمى ونحن نعمل مع الحكومات لتكثيف إجراءات مكافحة الفساد خلال مرحلة التعافى من كوفيد 19».
وأكدت «والي» أن العالم الذى أصبح أكثر فقرا وهشاشة بسبب جائحة كورونا لا يمكنه أن يسمح للفساد بتعريض جهودنا فى التقدم للأمام أو آمالنا فى مستقبل أكثر عدلا للخطر، مضيفة: «يتعين علينا الدفاع عن العدالة والوقوف متحدين ضد الفساد، وتحتاج البلدان ذات نفس المقصد والمنشأ إلى الاتحاد كشركاء لحرمان الفاسدين من الملاذ الآمن، ووقف التدفقات المالية غير المشروعة وإعادة الأصول المهربة معا يمكننا إطلاق العنان لقوة التنوع والإدماج من خلال إشراك جميع العناصر الفعالة -النساء والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية- لحماية أنظمتها من الشبكات الفاسدة وممارساتها، ووضع حد للإفلات من العقاب، من خلال تعزيز إجراءات مكافحة الفساد يمكننا بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود والعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى اليوم الدولى لمكافحة الفساد لهذا العام دعونا نلتزم بالتعافى بشكل أفضل، من خلال التعافى بنزاهة».
وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، دشنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية موقعها الإلكترونى الجديد على شبكة الانترنت، ليكون إضافة تثرى العملية التدريبية للدارسين، ويمكن لرواد الموقع التعرف على كافة الأنشطة المختلفة للأكاديمية والدورات التدريبية المتاحة بها ونبذة عنها، كما يمكن الاطلاع من خلال الموقع على عدد من الأبحاث والدراسات والاستراتيجيات وخاصة فى مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى إمكانية التقدم للحصول على الدورات التدريبية وتحقيق التواصل مع الاكاديمية فى ضوء تضمن الموقع لمنطقة تعليمية لعقد الدورات التدريبية بنظام التعلم عن بُعد.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010 وتعديلاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل ووزير التنمية المحلية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير التضامن الاجتماعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والمخابرات العامة، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، النيابة العامة، وجهاز الكسب غير المشروع.
تباشر اللجنة مجموعة من الاختصاصات من أهمها الآتي:
تفعيل الإنفاذ الفعلى لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمتعلقة بمكافحة الفساد.
وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية.
متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية وكذا تنسيق المشاركة فى أعمال المؤتمرات ذات الصلة والفرق والمجموعات المنبثقة عنها.
وإجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه وتقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
اللجنة الوطنية التنسيقية
واللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، التى أنشئت منبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية المكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1022 لسنة 2014 وتعديلاته برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة النيابة الإدارية، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهاز الكسب غير المشروع والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة مصر الخير والجمعية المصرية لشباب الأعمال ومؤسسة سوالين للتنمية القانونية، والتى من اختصاصاتها وصلاحياتها، وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ووضع أنسب الإجراءات وآليات التنسيق بين الأجهزة الرقابية بالدولة لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، وتلقى البلاغات عن وقائع الفساد وتقصى الحقائق عن مرتكبيها، ودراسة كافة مظاهر الفساد بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، واقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد ووضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة النزاهة والشفافية بالمجتمع، وإعداد خطط وبرامج التدريب وورش العمل اللازمة لدعم قدرات القائمين على منع مكافحة الفساد والتنسيق بين أجهزة الدولة لإعداد خطط تدريبية موحدة المتصلة بمنع ومكافحة الفساد لضمان فاعليتها، ودراسة التجارب الدولية فى سبل مكافحة الفساد والنظم الإدارية الحديثة، ووضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة النزاهة والشفافية بالمجتمع وتوعية المواطنين بمختلف فئاتهم بمخاطر الفساد.
هيئة الخبراء الوطنيين
الماهية والتشكيل
أنشئت هيئة الخبراء الوطنيين بقرار من رئيس هيئة الرقابة
الإدارية بصفة رئيس اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته وهى منبثقة عن تلك اللجنة وتشكل من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الخارجية والنيابة العامة والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتى من اختصاصاتها وصلاحياتها إعداد التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد والمشاركة فى أعمال المراجعة التى تقوم بها جمهورية مصر العربية ضمن التزاماتها الناتجة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية المكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع ومكافحة الفساد.
وأبرز الممارسات الإيجابية الناتجة عن متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: إصدار تشريعات جديدة أبرزها قوانين الخدمة المدنية، الاستثمار، التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وإجراء تعديلات ببعض التشريعات منها قانون العقوبات وتجريم رشوة الموظف العام الأجنبى، قانونا الكسب غير المشروع والإجراءات الجنائية بإضافة مواد للتصالح مع المتهم فى جرائم العدوان على المال العام وتعديل مدة انقضاء الدعوى الجنائية بحيث تبدأ بعد ترك الخدمة.
والانتظام فى إعداد مؤشر وطنى لقياس مدركات الفساد الإدارى بالتعاون بين الهيئة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وإصدار المواصفة القياسية المصرية لنظم إدارة مكافحة الرشوة 37001 ISO
وإعداد وإصدار وتطوير مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وإعداد وإصدار مدونة الأخلاق والسلوك المهنى لشركات القطاع الخاص بالتعاون بين الهيئة والجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB إحدى منظمات المجتمع المدنى.
وإعداد وإصدار الميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى بالتعاون بين الهيئة ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة، وقد قامت وزارة التعليم العالي بنشره على مستوى كافة جامعات الجمهورية، وتنفيذ العديد من الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر الفساد.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية باقتراح العديد من التعديلات فى التشريعات المعنية بمنع مكافحة الفساد.
إعداد حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الفساد.
وتشكيل لجنة عليا لمنظمات العمل الأهلى واختيار عدد 39 رائدة ريفية على مستوى الجمهورية لتفعيل دورهن فى نشر الوعى بمخاطر الفساد على مستوى محافظات الجمهورية.
ونشرت هيئة الرقابة الادارية على صفحتها الرسمية معلومات عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022.
جاء خلالها أنه فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد، عام 2018، والذى صادف اليوم الختامى منتدى إفريقيا 2018 (الكوميسا) أطلق رئيس الجمهورية المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022 ضمن القرارات الختامية للمنتدى ليبدأ تنفيذها اعتبارا من 1/1/2019.
وأبرز ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022: أولًا الرؤية، وهي مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إدارى يعلى قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة والفعالية.
ثانيا الرسالة، وهى تحديد وتقييم مخاطر الفساد فى مصر والعمل على الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد ودعم قدرات واستقلال أجهزة وهيئات منع الفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة فى الدولة بإشراك كافة فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030 وتفعيلا للاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد خاصة الاتفاقية الأممية والعربية والإفريقية.
والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 2022)، هى تطوير جهاز إدارى كفء وفعال، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة، ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منه.
وأسفرت نتائج متابعة تنفيذ العام الأول من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 2022) عن تحقيق العديد من المستهدفات، وكانت أبرز الممارسات الإيجابية هى: صدور قانون تنظيم وسائل الدفع الإلكترونى، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمكافحة الفساد، وصدور مؤشر مدركات الفساد المحلى، وتطوير ونشر مدونة السلوك الوظيفى 2019 2022، وتدريب العاملين بالدولة عليها، وإعداد الميثاق الأخلاقى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وإعداد دليل عمل وحدات المراجعة الداخلية، واستطلاع رأى العاملين (المحافظات الجامعات) عن بيئة العمل، ونشر موازنة المواطن لعام (2010 -2022)، وإطلاق موقع «قيم خدماتك» الإلكترونى، وإعداد أدلة محدثة للخدمات الحكومية، وإعداد منظومة لربط قواعد البيانات القومية، وتنفيذ حملات إعلامية تحت شعار (اعرف حقك) وإعادة إخراج حملة (المرايا) 2022.