الأردن تدرس التخلى عن خططها النووية

تتعالى الاصوات المطالبة بالتخلي عن الخطط النووية في الاردن خصوصا لدى أنصار البيئة وذلك بعد الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما اليابانية، حتى ان هيئة الطاقة الذرية اكدت انها على استعداد لطرح المشروع على "استفتاء عام" اذا مادعت الحاجة الى ذلك.
وقال رؤوف الدباس مستشار وزير البيئة لوكالة فرانس برس إن "المشروع يفتقد للدراسات الخاصة حول الاثر البيئي والجدوى الاقتصادية كما اننا لانعرف التكلفة الحقيقية وماهي الأمور الاحترازية التي سنقوم ببنائها للحيلولة دون وقوع أي كارثة نووية".
وأقر مجلس النواب الاردني عام 2007 قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للاغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه، في بلد يستورد 95% من احتياجاته من الطاقة، ويعد واحدا من افقر عشر دول في العالم بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا،ووقع الاردن لهذا الغرض اتفاقات تعاون مع تسع دول على رأسها اليابان.
ويسعى الاردن التي تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، الى انشاء اول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول العام 2019. وقد اقترح موقعين لذلك الاول جنوب خليج العقبة والثاني في منطقة المجدل بين الزرقاء والمفرق.
ويفترض ان تختار المملكة من بين ثلاثة عروض تكنولوجية لاول مفاعل نووي مقدمة من روسيا وكندا وعرض ثالث مقدم من فرنسا واليابان من قبل مجموعة اريفا النووية الفرنسية بالشراكة مع شركة ميتسوبيشي اليابانية.
ولكن وقوع حادث محطة فوكوشيما النووية شمال شرق اليابان في 11 مارس الماضي، الذي يعتبر الاخطر منذ كارثة تشرنوبيل قبل 25 عاما جعل الاصوات تتصاعد في الاردن مطالبة بالتخلي عن البرنامج النووي الاردني، فظهرت المقالات في مختلف الصحف والمواقع الالكترونية المحذرة من خطورة مثل هذا المشروع في بلد يقع على الخط الزلزالي ويفتقر بشدة الى المياه.
وبحسب الدباس فان "اكبر تحد في مشروع بناء المفاعلات النووية هي عملية التبريد في حين نحن في بلد يعد واحد من اربع افقر دول في العالم في المياه"، متسائلا "كيف يمكن لدولة فقيرة بالمياه ان يكون عندها مفاعل نووي".
واوضح ان "هناك مشاكل ثانية وهي ان منطقتنا كلها معرضة للزلازل وعندما كنا نقول لهم هذا، كان يأتينا ردهم +انظروا الى اليابان فلديها 25 مفاعل نووي دون ان تتعرض لاي مشاك".
واكد الدباس ان "هناك الطاقة البديلة: كالرياح والشمس متوفرة لدينا تكفي لاقامة مشاريع تولد آلاف الميغاواطات من الطاقة والتي تمكننا حتى من التصدير الى دول الجوار او اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك"، مشيرا الى ان "الدراسات تقول انه يمكننا توفير ما لايقل عن الف ميغاواط".
في المقابل اعتبر المحلل الاقتصادي فهد الفانك في مقال مقال نشرته صحيفة "الرأي" الحكومية الاثنين ان "هيئة الطاقة الذرية ومفاعلاتها اصبحت في حكم المنتهية" مضيفا ان "هيئة الطاقة الذرية الاردنية لم تعد تدافع عن مشروع بناء مفاعلات ذرية في الاردن لتوليد الكهرباء، بل اخذت تدافع عن وجودها، تماما مثل أي مؤسسة انتهى مفعولها قبل ان يبدأ، ولكنها تتشبث بالبقاء كما يتشبث مدراؤها بمراكزهم".