اختتمت فعاليات التدريب التفاعلي الأول من نوعه، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة، بالشراكة والتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، بعنوان "مهارات وفنون التواصل والقيادة والادعاء أمام المحاكم التأديبية". حضر التدريب كل من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حيث استهدفت تدريب وثقل خبرات عدداً من عضوات هيئة النيابة الإدارية، واستمرت على مدار يومين. وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ فخرها وسعادتها اليوم بوجودها داخل "وزارة العدل" حصن العدالة المصري، موجهة خالص الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل؛ لدعمه ومساندته الدائمة لقضايا المرأة ورعايته لحقوقها، التي كانت آخرها المبادرة المميزة للغاية التي اتخذتها الوزارة الأيام القليلة الماضية بإضاءة محكمة الأسرة بحلوان ومحكمة الأسرة بالزيتون باللون البرتقالي، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة. وأضافت "مرسي"، أن هذا يؤكد حجم التقدير والإحترام التي تحظى به المرأة من الوزارة، والعديد من التشريعات والقوانين الصادرة لصالح المرأة، وآخرها النص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش، والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق. ولفتت رئيس المجلس، أنه لأول مرة يتم تجريم وتعريف التنمر وأشكاله والتى تشكل خطراً على المجتمع ككل وعلى المرأة والفتاة بصفة خاصة باعتبارهما الأكثر عرضة للعنف، مؤكدة أن ذلك يأتي تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها، فضلاً عن استمرار التمكين للمرأة القاضية بالمناصب العليا. وقدمت الدكتورة مايا مرسي، خالص الشكر والتقدير إلى المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى أثبت مراراً بقرارات حاسمة تقديره للمرأة وإيمانه بقدراتها، حيث أصدر خلال عام من توليه منصبه العام الماضى، قرارات بتعيين 9 سيدات بمنصب مدير للنيابة الإدارية بالمحافظات المختلفة ، في سابقة هي الأولى. وأكملت: فضلاً عن إشاداته في العديد من المناسبات بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالًا (1986 سيدة) ، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة. وأضافت "مرسي"، أن لقاء اليوم يتزامن مع حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتب يطلقها المجلس كل عام وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف نشر التوعية بهذه القضية الهامة، حيث يولب المجلس اهتماماً كبيراً بمناهضة العنف ضد المرأة. وأوضحت كما يكتسب اللقاء أهمية كبيرة؛ لأنه يستهدف عضوات هيئة النيابة الإدارية تلك الهيئة التي نكن لها كل التقدير والاحترام، حيث تعد أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر. وأشارت رئيسة المجلس، إلى أن المرأة المصرية رسخت أقدامها بقوة في مجال القضاء، وحققت العديد من النجاحات، مما أهلها للوصول إلى مناصب ودرجات عليا، حيث وصلت ولأول مرة في القضاء المصري كأول قاضية رئيس محكمة لمحكمة طنطا الاقتصادية، فضلا عن 4 قاضيات بمحكمة الجنايات بعدما كانت واحدة فقط، واول قاضية لرئاسة الدائرة المدنية بالاستئناف العالي. وأردفت الدكتورة مايا مرسي، كما وصلت المرأة المصرية إلى منصب مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل ثلاثة مرات متتالية وغيرها من المناصب العليا. واختتمت رئيس المجلس، كلمتها معبرة عن تطلعها نحو المزيد من التعاون والدعم من وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية للمرأة المصرية التي تستحق كل التقدير، وتستحق أن تحيا حياة آمنه خالية من جميع أشكال العنف وأن تصل إلى جميع مواقع صنع القرار دون تمييز. وعبر المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن اعتزازه لتنظيم هذه الدورة التدريبية المتميزة التي عقدت في وزارة العدل، مؤكداً أن هذه الدورة التدريبية هب وليدة التعاون المثمر بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة بهدف تدريب عدد متميز من عضوات النيابة الإدارية وثقل خبراتهن وتطوير مهاراتهن. وأكد مروان، حرصه على توفير هذا التدريب لإدراكه أن تنمية قدرات عضوات الهيئة يعزز بلا شك دور المرأة في العمل القضائي، ويعظم مشاركتها الفعالة التي تنعكس إيجاباً في نهاية الأمر على المجتمع المصرب ومؤسساته وهيئاته القضائية. وأشار وزير العدل، إلى أن المرأة المصرية حققت اسهامات عديدة ولافتة في المجال القضائي خلال السنوات الماضية وتقلدت مناصب قضائية رفيعة. وأكد المستشار عمر مروان، ثقته التامة بحرص عضوات النيابة الإدارية على الإستفادة من مثل هذه الدورات لتنمية مهاراتهن مما يساهم فى رفع قدراتهن ويدعم دورهن في اداء مهامهن القضائية، معبراً عن أمنياته لهن بدوام التوفيق فى أداء رسالتهن السامية في رفعة شأن المرأة المصرية فى مختلف المجالات. فيما عبر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن سعادته لهذه الشراكة المتميزة و عن خالص شكره للمجلس القومي للمرأة ولوزارة العدل؛ لرعايتهم هذا التدريب الهام لعضوات هيئة النيابة الادارية. كما عبر رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن فخره بالدور الهام لعضوات الهيئة، مؤكداً أنهن أثبتن جدارة وكفاءة في كافة المهام التي توكل إليهن. يذكر أن التدريب التفاعلي تناول موضوعات قضائية وقانونية وإدارية منها التدريب على الادعاء أمام المحاكم التأديبية وتنمية المهارات الإدارية والذاتية لعضوات النيابة، وزيادة خبراتهن المتصلة وفنون التواصل والقيادة والقدرة على اتخاذ القرار و التوعية بقضايا العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحته والأبعاد القانونية والاطر التشريعية الوطنية لجرائم العنف ضد المرأة.
