التضخم يضرب مدينة إسطنبول التركية خلال العقد الأخير

سجلت مدينة إسطنبول التركية، خلال نوفمبر الماضي، أعلى معدلات تضخم على الإطلاق خلال السنوات ال10 الأخيرة، جاء ذلك بحسب بيانات "مؤشر معيشة أصحاب الأجور" الصادر عن غرفة إسطنبول التجارية، اليوم الأربعاء، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة .
ووفق البيانات المذكورة فقد بلغ معدل التضخم السنوي بإسطنبول 14.07% خلال الشهر الماضي، بينما شهد معدل التضخم الشهري 1.94% مقارنة مع أكتوبر السابق عليه، وهو المعدل الأكبر بتاريخ البلاد خلال 10 سنوات، ومعدل التضخم الشهري بالمدينة تخطى نظيره الذي تم تسجيله في العام 2011 والذي بلغ حينها 1.75%.
كما تعد معدلات التضخم السنوية في نوفمبر المنصرم هي ثاني أعلى معدلات خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ أنه في عام 2018 تم تسجيل أعلى معدل
تضخم سنوي بنسبة بلغت 18.61%.
وما يغذي معدلات التضخم بالصعود هو الرفع غير المبررمن جانب الحكومة التركية لأسعار الوقود بالرغم من تراجع أسعار الخام عالميا بفعل التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بضغوط الجائحة.
وأعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، عن رفع أسعار الغاز المسال للسيارات، بمقدار 8 قروش للمتر المكعب الواحد، وكالات.
جاء ذلك بحسب معلومات أدلت بها مصادر داخل نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز (EPGİS)، ونقلتها، العديد من وسائل الإعلام التركية، ومن بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.
وتأتي هذه الزيادة بعد أقل من أسبوع من زيادة أقرتها السلطات الجمعة الماضية على أسعار الديزل
بنحو 28 قرشا للتر، في زيادة جديدة، تعمّق جراح الأتراك في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وفي 12 نوفمبر الجاري، كانت السلطات التركية قد رفعت أسعار البنزين 19 قرشًا للتر، في زيادة هي الثانية خلال أسبوع واحد، بعد زيادة بمقدار 17 قرشًا للتر، وبمقدار 16 قرشًا للتر الديزل في 4 من الشهر نفسه.
وتأتي هذه الزيادات في ظل التراجع الكبير الذي سجل في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية هذا الشهر، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود.
وهبطت الليرة التركية، أمس الثلاثاء، 1% لتبلغ 7.91 ليرة لكل دولار، بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل عام جديدة لنهاية الأسبوع وتدابير أخرى لمكافحة قفزة قياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب.