ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم قبل إعادة بيعها للمحال والمخابز

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية.. فقد أكدت معلمومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام (المسئولين عن مخزن ومنخل كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة) بتجميع الدقيق البلدى المدعم والمخصص للمخابز البلدية والذى يصرف بنظام الحصص التموينية لتوزيعها على مستحقى الدعم وإعادة وتعبئته داخل شكائر على أنه دقيق فاخر.
وذلك لإعادة طرحه وبيعه لأصحاب المحال والمخابز الأفرنجية بغرض الاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من جراء ذلك بعلم مالكيه.
عقب تقنين الإجراءات قامت حملة تموينية مُكبرة أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن المخزن
والمنخل وبمواجهته إعترف بما أكدته التحريات وضُبط بداخل المخزن ( 94 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى عدد 4,700 طن- 62 شيكارة دقيق زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام دقيق فاخر منخول ومعاد تدويرة ، بإجمالى 3,300 طن - 20 شيكارة نخالة زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى واحد طن- كميات كبيرة من الشكائر الفارغة - 2 سلندر الخاص بنخل الدقيق البلدى المدعم "منخل" - 2 ماكينة خياطة
- ميزان كهرباء حساس ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتُكثف الشرطة والجهات المعنية من جهودها لإنفاذ القانون، ومُكافحة الجريمة بكافة صورها، من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع والحفاظ على مصالحه.
وتُعرف الجريمة بأنها السلوك الذي يخرق قانون العقوبات، أو هي إتيان سلوك يجرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جنائية، وتُعرف أيضاً بأنها ارتكاب فعل أو المتناع عن القيام بواجب منصوص عليه قانوناً، ومعاقب عليه بمقتضى القانون.
وتُعرف الجريمة أيضاً بأنها كل عمل مُعاقب عليه بموجوب القانون هو إتيان فعل أو تركه عن إرادة جنائية إضراراً بمصلحة اجتماعية المشرع بقواعد تجربمه وتُعاقب عليه جنائياً، وتُعرف بأنها إتيان فعل منهي عنه أو عند ترك فعل مأمور به بموجب القانون الجنائي، والجريمة تخل بمصلحة أساسية تصدر عن إرادة جنائية بمصلحة المجتمع.