التجار: لا تأثير على بضائع الإنترنت والضرر الأكبرعلى التداول المباشر.. ألقت الموجة الثانية لكورونا والتى بدأت بقوة فى الخارج بظلالها على الأسواق والتى تأثرت بتداعيات الموجة الأولى لكورونا العام الماضى ورغم السلبيات التى تسببت فيها الموجة الأولى لقطاعات عديدة، فإنها ساهمت فى حدوث متغيرات فرضت نفسها على الأرض وهى البيع الإلكترونى أو ما يعرف بالبيع عبر النت. وبسؤال التجار عن تأثيرات الموجة الجديدة أكدوا تضرر قطاعات عديدة، خاصة أن عمليات البيع والسداد الإلكترونى لم تصل إلى معظم التجار أو كل القطاعات. وأشار المهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن تجربة الموجة الأولى أعطت الجميع دروساً مهمة. وقال: لا أتوقع أن يكون ضررها صعباً كما حدث المرة الأولى فى ظل مخاوف الجميع أمام فيروس جديد ضرب تقريباً كل دول العالم ووجدنا أعداداً ضخمة فى دول متقدمة تسقط صرعى الفيروس، لذلك بادرت الحكومة لغلق العديد من الأنشطة ولكن أمام كل محنة تظهر منحة فقد التزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية وهو ما أسهم فى تراجع لحالات الإصابة وعاودت الحكومة الفتح وانتعشت الأسواق طوال فترة الصيف. وأشار العربى إلى استفادة قطاعات كانت مهددة بالتوقف قبل كورونا مثل صناعة المواد المطهرة والكمامات بالإضافة لتحقيق شركات الأدوية لمكاسب كبيرة. وأكد عاطف واصف، عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية أن قطاع المشغولات الذهبية والفضية من أكثر القطاعات تضررا لأنها تعتمد بالدرجة الأولى على السياحة والمعروف أن كورونا فى موجتها الأولى أرصدت مطارات جميع الدول. وأضاف بجانب ضربة السياحة كانت هناك أخرى محلية وهى افتقاد المجتمعات للحفلات والعزومات ومنع إقامة الأفراح تطبيقاً للتباعد الاجتماعى، ما يعنى إلغاء الهدايا والتى يعتمد عليها القطاعان بالدرجة الأولى مشيراً إلى وقف العديد من التجار العاملين فى القطاعين لنشاطهم واستمرت الأزمة 4 أشهر إلى أن نجحت وزارة الصحة فى الحد من الفيروس سواء بالعلاج أم الإجراءات الاحترازية وفى شهر يونية الماضى بدات الحركة تدب فى الأسواق ببطء وأصبح الوضع أفضل وخاصة أن الحكومة خففت من الإجراءات الاحترازية. ويرى واصف أن المجتمع بدأ يستوعب الموضوع وتداعيات عدم الالتزام بالإجراءات وتأثيرها على أعمالهم وإدراكهم أن كورونا مستمرة ما لم يكن هناك مصل ولذلك التواؤم معها ضرورى باتخاذ كافة طرق الحيطة منعا للإصابة. وأشار واصف إلى اتخاذ الحكومة لإجراءات أسهمت فى الحد من تداعيات الجائحة مثل تأجيل سداد الديون ومبادرات مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، وقال: من المهم تحديد مواعيد لغلق المحلات ولكن مع الأخذ فى الاعتبار وضع كل قطاع ووضع ورديات العمال. واعتبر مسألة الغلق فكرة مرفوضة وتداعياتها على الجميع كارثية فالإضرار بالاقتصاد تهديد للمجتمع وقد يطول الدولة ووجودها. وأضاف محمد إسماعيل عبدة، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن الركود عالمى فأصبحت الظروف متشابهة فكل10سنوات تشهد الأسواق الخارجية ركوداً والسوق المحلى جزء من هذه الأسواق. ويرى عبده أن العبء يقع على الحكومة بالبحث عن بدائل من خلال فتح أسواق للتصدير وخاصة للقطاعات التى قد تواجه ركوداً وأضاف أنه كان بالإمكان أن تمر الموجة الأولى بسلام وخاصة أن مصر لم تكن فى مرمى الإصابات ولكن التراخى من الجميع أسهم فى ظهور إصابات بأعداد كبيرة وأثر على أعمالهم. ويرى عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إمكانية التخفيف من وطأة الموجة الثانية من خلال الالتزام بلبس الكمامات الطبية وتطهير الأيدى بالكحول والتباعد الاجتماعى وخاصة أن الوضع الحالى أظهر ان كورونا فيروس ينشط فى فصل الشتاء ما لم يكتشف المصل المعالج له، متوقعاً مزيداً من الركود لسوق السيارات والذى يمر منذ فترة بحالة ركود كبيرة وخاصة أن المواطنين فى ظل الجائحة والخوف من فقد وظائفهم منحوا الأولوية للسلع الضرورية.
