أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن خاطفي المواطن الفرنسي في نيجيريا يرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي أو الجماعات المتواجدة اليوم في مالي. وأضاف هولاند فى مقابلة اليوم "الجمعة" لاذاعة "اوروب 1" :"لا استطيع القبول بان يكون هناك تهديدات مستمرة لرعايانا"، فى إشارة إلى تكرار اختطاف المواطنين الفرنسيين خاصة فى منطقة غرب إفريقيا والساحل. وأكد الرئيس الفرنسي على ضرورة الحزم فى مواجهة الإرهاب مع الحفاظ على اتصالات لاطلاق سراح "الرعايا الفرنسيين" فى الساحل الافريقي، مشيرا إلى انه يرفض ما اسماه ب"التجارة" فى الرهائن. واشار إلى وجود عملية تجارية لا علاقة لها بالسياسة وتهدف لكسب المال وشراء الأسلحة وزعزعة استقرار البلاد. وفيما يتعلق بأزمة مالي شدد الرئيس الفرنسي على أن الإرهاب ليس مسألة تخص فقط الماليين أو من شأنها أن تؤثر على الجزائريين ولكنه أمر يهم جميع من فى إفريقيا . وتعليقا على اعتماد ليلة قرار للامم المتحدة أمس "الخميس" يجيز إتخاذ خطوات دون تحديد جدول زمنى لنشر قوة دولية في مالي لطرد الجماعات الاسلامية التى تسيطرعلى شمال البلاد منذ عدة أشهر، معتبرا أن هذا النص "غير كل شيء". وأضاف أن التدخل العسكرى (فى مالى) "ليس وشيكا"، موضحا أن القرار الأممى من شأنه أن "يسمح بالحوار السياسي" و"إذا استمر الاحتلال فى شمال مالي، فإن الافارقة فقط و بدعم دولي، هم من سيقومون بالعمل العسكرى فى شمالى مالى". وبالنسبة لدور فرنسا فى هذا الشأن قال الرئيس الفرنسي أن هذا الدور يقوم على مكافحة الإرهاب ومنع جماعة إرهابية مثل القاعدة بالمغرب الإسلامي من إحتلال جزء من أراضي مالي والدخول في عمليات لزعزعة الاستقرار في دول أخرى.