الرئاسة: قانون تنظيم التظاهر ليس كالطوارئ

أكد الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن قانون حق الاحتجاج والتظاهر الاعتصام، معمول به في كافة دول العالم من حيث تحديد القائمين على الاحتجاج أيًا كان نوعه والمكان وفترة التظاهر، مشددًا على أن هذا القانون لن يكون له أي علاقة بقانون الطوارئ الذي شدد على أن الرئيس أكد على عدم العودة إليه، مضيفًا أن الرئاسة ترفض كافة أشكال العنف وتدعو الجميع لرفضه.
ونفى "علي" ما نشر حول صحة الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية مؤكدًا أن الرئيس في كامل صحته وعافيته ولا يوجد في جدوله أي عمليات جراحية أو غيره.
وأضاف "ياسر علي" في مؤتمر صحفي في قصر الاتحادية مساء اليوم، إن اللجنة المصغرة للحوار الوطني مازالت تعمل على تحديد أسماء ال90 شخصًا الذين سيعينهم الرئيس في مجلس الشورى، مضيفًا أن هناك أكثر من 17 حزبًا أرسلوا ترشيحاتهم وأن الكنائس والأزهر حددوا ممثليهم أيضًا وأن الترشيحات تشمل شخصيات قانونية وأن الرئاسة تتمنى أن يشاركوا في مجلس الشورى المقبل الذي سيقوم بدور رئيس في التشريع للمرحلة المقبلة.
وحول استقالة النائب العام ثم عودته فيها، قال "علي" إن هذا الأمر من أعمال القضاء ولا نتدخل فيه.
وشدد "ياسر علي" إن مصر بعد الثورة لا تقبل أي انتهاك لأي مواطن حتى وإن كان مدان بشيء، وإن وزارة الداخلية تعمل في التحقيق حول اعتقال الناشط التابع لحركة "حازمون" أحمد عرفة وما إذا كانت عملية القبض عليه شهدت أي انتهاكات من جانب قوات الشرطة، مضيفًا أن وزير الداخلية شدد على فتح تحقيق في هذا المجال.
وحول الاحتقان السياسي القائم حاليًا، قال "علي" إنه حريص على أن يؤكد لرجل الشارع العادي إن الرئاسة تعمل من أجل استقرار الوطن والمرور من المرحلة الانتقالية بأسرع قدر ممكن ويحقق للشعب مصلحته بأن يكون صاحب القرار والسلطة، مضيفًا أن الرئاسة تثق في أن كافة القوى المصرية وطنية وأن الاختلاف في الآليات لا يعكس اختلافًا في الأهداف.
وحول استدعاء الإمارات للسفير المصري لديها، قال "علي" إن مصر حريصة على علاقتها مع كافة الدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج وأن السفير المصري لدى الإمارات وضح للسلطات هناك أن مصر حريصة على العلاقات مع الدولة الشقيقة.