نشوب أزمة بين لجنة الاستفتاء ومستشارى قضايا الدولة

شهد أمس نشوب أزمة بين اللجنة العليا للاستفتاء ونادي مستشاري قضايا الدولة، لعدم رد الأولى على نفىي الصفة القضائية عنهم في وسائل الإعلام.
أرسل المستشار محمد طه، رئيس النادي خطابًا لرئيس لجنة الاستفتاء، منتقدًا صمت اللجنة على التطاول على أعضاء هيئة قضايا الدولة، رغم مشاركتهم في الإشراف على الانتخابات في العهد البائد ولم يتهمهم أحد بالتزوير أو تم وضع أحد أعضاء الهيئة في القوائم السوداء.
أكد الخطاب أن مستشاري الهيئة، نالهم تطاول البعض من المغرضين ومنكري العدالة والمشككين من أصحاب المصالح الخاصة أو الفئوية بوسائل الإعلام المختلفة، وإنكارهم للصفة القضائية.
وانتقد الخطاب الصمت الرهيب للجنة على تلك الإفتراءات وعدم الرد دفاعًا عن مستشارى الهيئة.
وقال الخطاب لقد آلمنا كثيرًا وانتم تمتلكون الحقيقة كاملة عن أعضاء السلطة القضائية وأعضاء الهيئات القضائية المشاركين في عملية الاستفتاء، عدم التصدي لتلك المغالطات.
وطالب اللجنة القيام باتخاذ الإجراءات الفاعلة حيال ما يساق ضدنا من ادعاءات مغرضة.
وكان نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة قد طالب مساء أمس الأول، لجنة الاستفتاء بإعلان أسماء المشرفين على لجان التصويت للشعب،
والإشارة للهيئات القضائية التي ينتمون إليها وعددهم تفصيليًا، ليطمئن الشعب المصري على أن سير عملية الاستفتاء تتم تحت إشراف قضائى كامل.
وطالب النادى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، بالرد على كافة الشكاوى والمحاضر التي حررت بشأن سلبيات الاستفتاء في المرحلة الأولى، حتى يكون الشعب المصري على بينة بالحقائق كاملة وتلافى كافة السلبيات في المرحلة الثانية.
وأهاب النادي بوسائل الإعلام تحري الدقة في اختيار من يدلون بتصريحات مقروءة أو مسموعة أو مرئية ومنع التطاول على هيئة قضايا الدولة أو مستشاريها حتى لا يقع كل منهم تحت طائلة قانون العقوبات.
وأكد النادي تشكيل لجنة قانونية لمواجهة هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.