الحكومة تقر قانوناً للصكوك الإسلامية

وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة هشام قنديل اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية من حيث المبدأ، وتقرر طرحه على المجموعة الوزارية التشريعية تمهيداً لعرضه على السلطة التشريعية.
وتكمن السلطة التشريعية بمصر الآن في يد رئيس الجمهورية محمد مرسي، وذلك لحين الانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي يقضي في حالة الموافقة عليه بانتقال سلطة التشريع إلى مجلس الشورى القائم، لحين انتخاب مجلس تشريعى جديد.
وقال بيان صادر عن الحكومة المصرية مساء اليوم إن القانون الجديد ينظم أحكام وإجراءات إصدار الصكوك الإسلامية، ويحدد أنواعها.
وتعانى مصر من عجز في موازنتها العامة في العام المالي الحالي يُقدر بنحو 200 مليار جنيه ما يعادل 32.5 مليار دولار، ما دفع الحكومة لإجراء مفاوضات مع دول ومؤسسات مالية دولية لتمرير قروض تصل إلي 14.5 مليار دولار.
ويصل حجم الدين الداخلي لمصر 1.2 تريليون جنيه، ما يعادل نحو 197 مليار دولار.
وأضاف بيان الحكومة أن أنواع الصكوك الإسلامية التي يشملها القانون الجديد هي صكوك التمويل، والإجارة، والاستثمار.
وأشار إلى أن القانون الجديد ينظم سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التي تصدر مقابلها، وقيدها بجداول البورصة.
وقال سامي خلاف مستشار وزارة المالية المصرية في تصريحات سابقة للأناضول إن الحكومة تخطط لطرح صكوك إسلامية في السوق الخارجي بقيمة تتراوح بين 4 إلى 6 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2012-2013 والذي يبدأ في يناير المقبل.
وحسب بيان الحكومة الصادر اليوم فإن القانون ينص على إنشاء صندوق خاص باسم "صندوق مخاطر الاستثمار"، يموله مالكو هذه الصكوك.
وكانت وزارة المالية المصرية قد عقدت جلسات حوار مجتمعي للتوافق علي هذا القانون مع ممثلي الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، وعدد من أعضاء اللجان الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور، وجمعية التمويل الإسلامي، ومنظمات مجتمع مدني.