فيديو..

السلمى يكشف أسباب رفض الإخوان لوثيقته

كشف د.على السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، أن السبب الحقيقي وراء رفض جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم "الحرية والعدالة" للوثيقة التوافقية التي أصدرها في نوفمبر العام الماضي هو أن الوثيقة كانت تتضمن معايير واضحة لتشكيل الجمعية التأسيسية.
وأوضح أن وثيقة السلمي بالأساس كان هدفها تحديد معايير الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور المصري الجديد علي أن يصدر المجلس العسكري هذه المعايير التي تتوافق عليها القوي الوطنية في إعلان دستوري ملزم، وهو ما عارضه الإخوان بشدة والموالين لهم لان هذا الإعلان سيخرج الجمعية التأسيسية من تحت سيطرة الإخوان وسيضع معايير توافقية محددة وهم كان يخططون للاستيلاء علي الجمعية التأسيسية.
وأكد السلمي - في مقابلة في برنامج "صباح أون" علي قناة "أون تي في" اليوم الأربعاء - أن الإخوان المسلمين كانوا يتدخلون لإفشال كل محاولات التوافق حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأشار إلى أن الإخوان هم أول حرضوا علي فكرة اجراء الانتخابات البرلمانية قبل الدستور، ودفعوا المجلس العسكري لقبول هذه الفكرة بعد أن اقنعوه أنهم التنظيم الوحيد القادر على الحشد وجمع القوي وأن نتيجة الانتخابات ستكون في صالحهم.
ونفي السلمي صحة ما تردد عن أن الإخوان رفضوا الوثيقة لأنها تعطي القوات المسلحة دورًا أكبر من كل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع بنود وثيقة السلمي الخاصة بالقوات المسلحة كما هي بالضبط ولكنه أضاف إليها مزيدًا من الصلاحيات التي كانت لا تحلم بها القوات المسلحة.
ووصف د.علي السلمي الدعاوي التي تؤكد أن الموافقة علي الدستور ستجلب الاستقرار والنماء والتنمية لمصر ب"الكاذبة"، مؤكدا هذا الدستور إخواني ومصمم ومكتوب بلغة الإخوان.
وأوضح أن المادة ال4 في الدستور والتي تنص علي أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية تصادر بذلك السلطة التشريعية وسلطة القضاء في تفسير القوانين.
وأشار إلى أن هذه المادة مشابهة تماما لنص ورد في برنامج حزب الإخوان المسلمين الذي صدر عام 2007 قبل تأسيس حزب"الحرية والعدالة"، وكانت هناك فقرة تشير إلى انشاء جماعة من علماء المسلمين يقومون بفحص وتمرير كل القرارات والقوانين في صورة رقابة مسبقة.
وتابع: نشر هذا البرنامج وقتها علي موقع"إسلام أون لاين" واعترضت عليها كل القوي والحركات المدنية باعتبار أن هذه المادة تحاكي فكرة ولاية الفقيه التي تمارس في ايران.
وشدد السلمي أن الدستور الجديد يهدف إلى تأسيس دولة دينية ففي المادة 6 من الدستور يصف النظام السياسي في مصر بأنه يقوم على النظام الديمقراطي والشورى، هذه الفكرة وردت أيضًا في برنامج حزب الإخوان.
وأكد أن الاستفتاء كان ومازال مقصودا به تمرير الفكر الإخواني، مشيدًا بموقف القضاة الذي أمتنع عن الاشراف علي هذا الاستفتاء.
ولفت إلى أن مشروع الدستور باطل لأنه لم يتم بإشراف قضائي كامل وسيكون هذا أول طعن على شفافية ونزاهة هذا الدستور.
شاهد الفيديو
;feature=youtu.be
;feature=youtu.be