دواوين الحكومة تتطهر من الخونة

بعد أن تغلغلوا فى مؤسسات الدولة أثناء حكم الإخوان

قانون جديد لإبعاد الموظفين الإرهابيين من العمل الحكومى
الخبراء: يعطلون مصالح الناس وينشرون الشائعات
الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر: 13 ألف إخوانى يعملون فى وزارت التعليم والإعلام والصحة والكهرباء والأوقاف والإدارة المحلية
الإرهاب فكرة تتحكم فى تصرفات من يعتنقها، والإرهاب مثل الورم السرطانى يدمر كل ما يصل إليه..
هو إنسان اسمًا، ولكنه لا يمت للانسانية بصلة، مصرى رسمًا ولكنه لا يمانع أبدًا فى أن يحرق الوطن بنار غضبه، وأمثال هؤلاء يتحولون إلى طابور خامس داخل البلاد، فيستغلون وظائفهم لتعطيل مصالح الناس، و«عكننة» عيشتهم لإشعال نار الغضب فى صدورهم على أمل دفعهم دفعًا لتخريب البلاد.
وخلال العام الذى تولى فيه الإخوان حكم مصر تسلل الآلاف ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية إلى العديد من مؤسسات الدولة بعدما تم تعيينهم فيها، مستغلين وجود الرئيس الإخوانى محمد مرسى على رأس السلطة فى مصر وكل هؤلاء يذهبون لعملهم، ليس لخدمة المواطنين، وإنما لتعطيل مصالحهم ونشر الشائعات والطعن فى كل القرارات ولهذا صاروا شوكة سامة فى ظهر الوطن ومن هنا كان قرار تطهير مؤسسات الدولة من أمثال هؤلاء الخونة إنقاذًا للبلاد والعباد من شرورهم.. ووافق البرلمان بشكل مبدئى على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن إجراءات الفصل الوظيفى دون إجراءات تأديبية.
هذه الخطوة البرلمانية تؤسس لبنية تشريعية قوية لحصار ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لتتخلص مصر من كابوس الإرهاب الذى زرع بذوره ورواه جماعة الإخوان الإرهابية الذين ملائهم الحقد على جموع المصريين الذين خرجوا بالملايين للميادين والشوارع فى 30 يونيو 2013 مطالبين الإخوانى محمد مرسى وجماعته بالرحيل عن حكم مصر الذى وصلوا إليه بالخداع والكذب على المصريين ولما حكموا البلاد رفعوا شعار: «البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا» وتصاعد مصطلح أخونة الدولة بعد محاولات مستميتة لتلك العصابة لزرع قياداتها وعناصرها فى مراكز القوة والقيادة داخل مؤسسات الدولة.
وأمام التجبر الإخوانى وقف أحد أبناء التيار الإسلامى وهو د. يونس مخيون، رئيس حزب النور آنذاك ليقول نصًا أنهم سيقفون لعملية أخونة الدولة بالمرصاد وانه على الجماعة الكف عن إخفاء الحقائق التى يلمسها ويشاهدها عموم الشعب.
وبداية الأخونة تمثلت فى عمل 8 من قيادات الإخوان داخل القصور الرئاسية وهم: محمد مرسى نفسه ياسر على المتحدث الرسمى للرئاسة، دكتور عصام الحداد مساعد الشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى وكان مسئول العلاقات الخارجية بمكتب الإرشاد وأيضًا أحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية.. وغيرهم كثيرون كالدكتور محيى الدين حامد والدكتور حسين القزاز والدكتورة أميمة كامل السلامونى وعصام العريان.
كما تم تعيين 13 ألف اخوانى فى مؤسسات الدولة بحسب ما سبق وأعلنته «جبهة مناهضة الاخونة» والتى أكدت سيطرة آلاف الإخوان على مناصب قيادية فى الدولة المصرية فى قطاعات حيوية، على رأسها ماسبيرو وهيئة الطاقة الذرية ووزارات الصحة والكهرباء وفيما كانت وزارة التربية هى الرغبة الأولى لتسلل العناصر الإخوانية إليها.
وأعدت جبهة مناهضة أخونة مصر برئاسة محمد سعد خير الله قائمة طويلة بالأسماء الكاملة للعناصر الإخوانية المتسللة فى مؤسسى الدولة وقدمتها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء مطالبة بالتحرى عنها أولًا واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان والمعينين أثناء فترة حكم محمد مرسى والذى شمل فعليًا تعيين ما يقرب من 13 ألف إخوانى بمراكز قيادية فى الدولة.. هذا بخلاف 13 شركة ومؤسسة خيرية كانت وقتها أيضًا تمول تنظيم الجماعة الدولى فى لندن!
تحركات برلمانية
ولأن الإرهاب يبدأ بفكرة شاذة مسمومة ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم، وتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف.. من هذا المنطلق كانت ولا تزال الدولة المصرية تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرف والأفكار الضالة.. وكانت التعديلات التشريعية الجديدة لمواجهة الإرهاب بموافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بمقتضاه يتم إبعاد الموظف المنتمى فكريًا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالحكومة ومن ثم الفصل بغير الطريق التأديبى.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون «المقترح» فقد أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة مواجهة كافة حالات الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقبه مصادر تمويلية وفقًا برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين
مع ضمان الحقوق والحريات.
وتضمن مشروع القانون استبدال المادتين 1 و2 فقرة أولى و3 من القانون رقم 10 لسنة 1972 فيما يخص الفصل بغير الطريق التأديبى بأن حصرت المادة المستبدلة الجهات التى يجوز فيها فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبى فى وحدات الجهاز الادارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل وكذلك الموظفون والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القاطع العام أو شركات قطاع الأعمال العام.
كما حددت ذات المادة الحالات التى يجوز فيها هذا الفصل حيث تم إضافة حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى وهى «الحالة» الخامسة لمن يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
تعديل البرلمان لقانون العمل يعد الخطوة البرلمانية الثالثة فى تجفيف منابع الإرهاب فخلال مارس الماضى وافق البرلمان على تعديل كل من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بشأن تحديد تعريف شمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2018 كما وافق على إدخال تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بما يكفل تشديد العقوبة بحق كل من يروج للأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أى وسيلة أخرى.
وفى مارس 2018 وافق البرلمان أيضاً على تعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة وجعل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لفرض إرهابى.
كذلك جاء اقرار قانونى «تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات أو الكيانات الإرهابية للحد من عمليات تمويل الإرهاب وذلك فى ابريل 2018 بالإضافة إلى قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف وصولا للموافقة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة.
واستكمالاً للحرب ضد الإرهاب والمتطرفين.. كانت الخطوة الأشمل والأجدر بالإشادة لضمان انتصار الدولة فى حربها ضد الإرهاب وهو مشروع القانون المقترح لتنقية مؤسسات الدولة فى الإرهابيين ويحل من يندرج تحث عباءة المتطرفين فكريًا.
قانون مشابه
ومشروع القانون الحالى المقترح قد سبقه خلال دورة الانعقاد الماضية للبرلمان قانون مشابه سبق أن تقدم به النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن - وقتها - وكان أيضًا يحل محل القانون رقم 10 لسنة 1972 ويعطى الحق للدولة فى فصل عناصر محددة من العاملين بالدولة.. فى السياق ذاته أكد وكيل لجنة التضامن على أن القانون الجديد هو استكمال لسلسلة القوانين التى تصدرها الدولة لمكافحة الإرهاب والإرهابيين.. فهو قانون يساعد على سد أية ثغرات قد تستغل فى إعاقة تطبيق القانون من الناحية الدستورية لتحديده الحالات الجديدة التى سيتم فصلها من العمل بغير الطريق التأديبى ومن بينهم حالات ترتكب جرائم الإرهاب، مع تعمد تعطيل مصالح وخدمات المواطنين أو حتى بنشر الشائعات وتشكيل المواطنين فى أى قرارات وإجراءات قد تتخذ للصالح العام وللمنفعة العامة.
من جانبه، أكد النائب على بدر، مقدم مشروع القانون، أن العمل بالجهات التابعة للدولة لا يجوز أن يكون مسرحًا لعرض وتنامى الآراء والأفكار المتطرفة ومن ثم ساحة للاستقطاب الفكرى وبيئة خصبة تستخدمها الجماعات الإرهابية فى تجنيد اتباعها وحائط صد يحول دون تحقيق الصالح العام للمجتمع وللدولة ككل وهو ما يستلزم إبعاد مثل هؤلاء الموظفين المنتمين فكريًا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة والتى يجب أن تظل
دائمًا بمنأى عن أى سياسات وأفكار واتجاهات، خاصة ممن يعتنقون الفكر المتطرف ويناصرون الجماعات الإرهابية ويحرضون على مواجهة الدولة وهو ما يمثل مساسًا بأمن الدولة وسلامتها فى الداخل بل وفى الخارج وكل ما يكدر الأمن العام بل والقومى للبلاد.
وأضاف أن الخطر الداهم ومتشعب من هؤلاء كان من الضرورى أن تكون المواجهة أوسع وأشمل فكان تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبى ليسرى على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التى تملك الدولة توجيهها سواء كانت الدولة هى المالكة لها أو المساهم الرئيسى وصاحب القرار فيها كشركات القطاع العام والأعمال العام أو حتى المواقع التابعة للدولة ولها تأثير كبير بل وعميق فى تشكيل الوعى العام وتوجيه أفكار الشباب والنشء كالمؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة.
وأشار النائب على بدر، إلى حق المواطن اللجوء للطعن على قرار فصله أمام القضاء ليكون القضاء هو صاحب الكلمة النهائية فى هذا الأمر.
أهم مواده
المادة الأولى من مشروع القانون الجديد هى الأهم بحسب رؤية الدكتور صلاح الدين الدسوقى رئيس المركز العربى للدراسات الإدارية والتنمية والتى تنص على أنه لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبى للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو ممن تنظم شئون وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل ومن ثم للعاملين والموظفين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وحتى المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلا فى أحوال عدة، أولها إذا أخل بواجبات وظيفته وبما يعد إضرارًا جسيمًا بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى جهة من المنصوص عليها بالمادة 1، وكذلك إذا قدمت بشأنه دلائل جدية على ما يمس سلامة وأمن الدولة، وكذلك إذا فقد أسباب الصلاحية الوظيفية التى يشغلها ولغير الأسباب الصحية وطبعًا إذا كان فاقدًا للاعتبار والثقة أو كان من المدرجين على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.
ومن ثم فالقانون بحسب كلام الدسوقى، إنما جاء ليكفل أداة قانونية تسمح للدولة بتنقية الجهاز الإدارى من أعضاء تلك التنظيمات الإرهابية، خاصة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.
ويدلل الدكتور صلاح الدين الدسوقى على أهمية تنقية كافة المؤسسات والقطاعات من الإخوان بما سبق وفعلته من تكوينها لاقتصاد مواز ونجاحها فى تأسيس كيانات اقتصادية على مدى عقود، فكان الانتشار للشركات الإخوانية فى جميع محافظات مصر، واختراقها لكل المجالات من المستشفيات إلى محلات البقالة والصيدليات ومصانع الأغذية للمدارس والحضانات، فكان النمو لاقتصادهم وانتشر كالسرطان فى نسيج البلد، ولذلك كان من السهل فى أزمات مصنوعة بعد رحيلهم من الحكم اختفاء السلع من الأسواق فى غير موسمها أو تخزينها فيصرخ المواطنون، إما للاختفاء أو لارتفاع الأسعار، إلى جانب محاولاتهم لتخريب العلاقة بين مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية الخدمية وبين الجماهير ومن ثم يضجر الناس من حكم ما بعد الإخوان، إلا أن المصريين فطنوا لتلك الألاعيب.. كما حدث فى أزمة البطاطس والارتفاع غير المبرر فى أسعارها.
المتعاطفون أخطر
الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أكد دعمه الكامل لتطبيق القانون على من ينتمى للجماعات الإرهابية، لكونه يفقد بذلك حسن السير وطهارة السمعة.. ويرى أن الأخطر من هؤلاء الثابت انتماؤهم بأحكام قضائية هم من يطلق عليهم «المتعاطفين مع الجماعة» حتى دون الدخول فى أى مشاكل قانونية، لما لهم من تأثير سلبى على سير العمل ما يستلزم الحذر منهم بل ووضعهم تحت المنظار، خاصة من هم على اتصال مباشر بالجماهير، وأبلغ دليل على ذلك ما كشفه الجهاز القومى للتنظيم والإدارة عن وجود 4500 موظف إخوانى فى 4 وزارات وفقًا لأحكام نهائية صدرت بحقهم وأغلبهم كانوا من موظفى التنمية المحلية والتعليم والأوقاف والتعليم العالى.
..وتبقى كلمة
المشروع بقانون المقترح بتنقية مؤسسات الدولة من الموظفين المتطرفين فكريًا ومنتمين للجماعة الإرهابية، فهناك مطالبات عديدة بأن يطبق نفس القانون على كافة قطاعات ومؤسسات الدولة العامة والخاصة وكذلك على النقابات المهنية والعمالية، وخصوصًا نقابتى الصحفيين والإعلاميين، وفى مقدمتهم المنتمون لنقابة الصحفيين أمثال أيمن نور ووائل قنديل ومحمد ناصر وغيرهم من الهاربين لقطر وتركيا المحرضين على الدولة المصرية وعلى قواتها المسلحة، فكيف لمثل هؤلاء أن يحملوا كارنيهات نقابة هى من أطهر وأعرق النقابات، كذلك من يطلق عليهم المتعاطفين مع الإخوان وهم ليسوا إخوان، هم أخطر على الدولة ومؤسساتها من الإخوان الرسميين المعروفين، فهم كالنعام فى الظاهر ولكنهم أسود فى التخريب وتعطيل مصالح المواطنين وأهم المروجين للشائعات المضللة للمجتمع والمثيرين للشغب وعلى أهون سبب!
حقائق * أرقام
* 13 ألف إخوانى فى مؤسسات الدولة وفقاً لقائمة أعدتها بالأسماء «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر» قام محمد مرسى بتعيينهم لتنفيذ مخطط التمكين.
* ماسبيرو وهيئة الطاقة الذرية ووزارات التعليم والصحة والأوقاف والكهرباء والإدارة المحلية.. أهم أماكن تعيين «الإخوان» خلال فترة حكم الإخوانى محمد مرسى.
* 1070 معلماً تم فصلهم خلال 2019 من وزارة التربية والتعليم لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.
* 4500 موظف إخوانى فى 4 وزارات بحسب جهاز التنظيم والإدارة.