الخبراء: تراكم الديون يؤدى إلى بيع الأصول لتسديد المديونيات سامح حويدق: تأجيل فوائد القروض 6 شهور لحين عودة الحركة السياحية حسام الشاعر: مساندة القطاع بتأجيل الفوائد والمطالبات الحكومية حتى نهاية العام المقبل تامر مكرم: السياحة العالمية تعانى 6 شهور من كورونا.. وشرم الشيخ تعيش مأساة منذ 10 سنوات إيهاب عبدالعال: إيقاف الفوائد البنكية والرسوم لنتمكن من السداد حال عودة السياحة ثروت عجمى: كثير من الفنادق العائمة والثابتة مطروحة للبيع على عقدة: مبادرة «المركزى» رفضها الكثيرون.. والعبء يتحمله رجال الأعمال رامى فايز: لا نمتلك السيولة.. ومستحقاتنا لدى الشركات الأجنبية لم نستردها حتى الآن ناشد جموع القطاع السياحى الدولة الإعفاء من فوائد القروض أو تأجيلها لحين عودة الحركة الوافدة لمساندة القطاع فى الظروف الصعبة التى يمر بها أسوة بالدول الأجنبية نظراً لاستمرار تفشى جائحة كورونا على الحركة السياحية وإصابتها بالشلل التام وتعرض المنشآت السياحية لخسائر فادحة قد تؤدى إلى بيع الأصول لتسديد المديونيات، مشيدين بالإجراءات الداعمة التى اتخذتها الدولة لمساندة القطاع الذى تضرر بشدة، إلا أن أزمة كورونا فاقت الحدود وأصبحت أكبر من تحملهم وهو ما دعاهم لمطالبة الدولة بمزيد من الدعم حتى يتخطى القطاع تلك الأزمة الطاحنة. رجل الأعمال والخبير السياحى سامح حويدق، نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، ناشد الدولة تأجيل فوائد القروض على القطاع السياحى لمدة ستة أشهر أو لحين عودة الحركة أيهما أقرب، موضحاً أن قروض لها أقساط وفوائد والدولة مشكورة قامت بتأجيل الأقساط، ولكن فى ظل الحالة السيئة والصعبة التى يمر بها القطاع وبعد إعلان مدن أوروبا الإغلاق بسبب تفشى الموجة الثانية من كورونا فأصبح مطلوبا تأجيل الفوائد. وأكد «حويدق» أن الشركات القوية سواء فنادق أو شركات استطاعت الصمود حتى الآن، ولكن الشركات المتوسطة والصغيرة لم تعد قادرة وتعيش أزمة صعبة جداً ومهددة بالإغلاق التام مع طول فترة تفشى الوباء، مؤكداً صعوبة تحمل الفوائد فى ظل إشغالات ضعيفة، فمتوسط الإشغالات فى البحر الأحمر لا يتعدى 15٪ وإن كانت شرم الشيخ أفضل قليلاً بسبب تواجد الأوكران لتفضيلهم شرم الشيخ، الجميع فى أزمة طاحنة فى ظل التزام الفنادق بسداد مرتبات العمالة وغيره. وقال رجل الأعمال والخبير السياحى، حسام الشاعر، الرئيس السابق لغرفة شركات السياحة: على الدولة مساندة القطاع السياحى فى الظروف القاسية التى يمر بها وفى ظل التوقف التام للحركة الوافدة بتأجيل فوائد القروض وكافة المطالبات الحكومية حتى نهاية عام 2021 وبعد توقف الحركة لموسم الشتاء تتوقع عودة 50٪ من الحركة خلال موسم الصيف شهر مايو حال اكتشاف المصل للعلاج، فمن الضرورى مساندة الدولة فى ظل حالة الانهيار التى يعيشها القطاع السياحى. ومن جانبه قال رجل الأعمال والخبير السياحى المهندس تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ: توقف الحركة الوافدة بسبب فيروس كورونا أدى إلى خراب بيوت كثيرة سواء من العاملين أو المستثمرين، الوضع سيئ جداً، خاصة شرم الشيخ. وأوضح «مكرم» أن العالم كله يشتكى ويئن من الآثار الجانبية على مدار ستة أشهر، إلا أن شرم الشيخ تعيش المأساة الحقيقية وتحملت 10 سنوات ورغم ذلك ما زالت تفتح أنوارها، فمستثمرو جنوبسيناء لهم وضع خاص، فهم تحملوا عشر سنوات، قمة المعاناة منذ عام 2011 مع ثورة يناير حتى عام 2014 فى مأساة، وبدأت بوادر الحركة تتحسن تدريجياً بعد الانتخابات الرئاسية، إلى أن جاءت حادثة الطائرة الروسية وتوقفت الحركة تماماً وقبل أن تنتهى تلك الأزمة جاءت جائحة كورونا التى أنهت كل شىء، لذلك دائماً نقول شرم الشيخ وضعها مختلف لأن الجميع أفلس ويعانى وما زالت المعاناة مستمرة. ووجه رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ الشكر للدولة لما قدمته من مساعدات، إلا أن هناك التزامات وعمالة مدربة وتوقف الحركة، ورغم ذلك الجميع يتحمل والفنادق مفتوحة والقروض متراكمة. واتهم رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ، شركة «جلوبال» للكهرباء لما تقوم به من فرض رسوم على المستثمرين بتعدٍ صريح على قرارات الدولة، ضاربين عرض الحائط بقرارات رئيس الوزراء، وتقوم بالضغط على أصحاب الفنادق وتهدد بقطع الكهرباء أو الحجز على الفنادق، شرم الشيخ تعيش مأساة حقيقية. وقال رجل الأعمال والخبير السياحى، إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة: القطاع السياحى يعيش أزمة كارثية، ونناشد الدولة بإيقاف الفوائد البنكية وإلغاء كافة الرسوم الحكومية طوال فترة التوقف ولحين عودة السياحة، مؤكداً أن حال تأجيل الفوائد سنواجه صعوبة فى سداد الالتزامات السابقة وفى نفس الوقت من يبدأ العمل سواء فنادق أو شركات أو فنادق عائمة خلال فترة أعياد رأس السنة عليه الالتزام بالسداد. وطالب «عبدالعال» تأجيل خطابات الضمان الخاصة بملف الحج والعمرة للعام القادم حتى تعود الأمور إلى طبيعتها لأنها تكلفة غير طبيعية. وقال الخبير السياحى، ثروت عجمى، رئيس غرفة السياحة بالأقصر: بالرغم من مطالبنا بتأجيل فوائد القروض، إلا أن الأزمة الأكبر أننا سنفاجأ بالتراكمات للفوائد التى قد تؤدى إلى عجز الجميع حال عدم السداد. وأعرب «ثروت» عن أمله أن تتدخل الدولة لمد فترة السماح بدون فوائد وتأجيلها لحين عودة السياحة على أن يتم إلغاء فوائد القروض حتى شهر مارس العام القادم لرفع العبء عن القطاع السياحى الذى يموت يومياً فى ظل الظروف الصعبة التى أدت إلى قيام الكثيرين من أصحاب المراكب العائمة والثابتة بعرضها يومياً للبيع، ونعلم جميعاً أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية ولكن على الدولة أن تتحمل الفوائد أسوة بكثير من دول العالم. وطالب الخبير السياحى، على عقدة، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، الدولة بالتحرك لتأجيل فوائد القروض فى ظل انعدام الدخل، مؤكداً التزام مستثمرى القطاع السياحى بسداد مرتبات العمالة والكهرباء والمياه وغيره. وأشار «عقدة» إلى مبادرة البنك المركزى ووصفها بالمبادرة الغريبة - على حد تعبيره - موضحاً أنها تمنح قروضاً لمرتبات العمالة وسداد الضرائب، ومطلوب من المستثمرين سداد هذا القرض بعد ستة أشهر سواء عادت السياحة أو لم تعد، وشركات كثيرة لا يوجد لديها السيولة، فمن الواضح أن الدولة ترفع العبء عن نفسها وتضعه على رجال الأعمال، والدليل أن الغالبية العظمى من المستثمرين رفضوا المبادرة، لافتاً إلى ما تقوم به دول أوروبا بمنح قروض ميسرة للشركات. وأكد «عقدة» ضرورة مساندة الدولة للقطاع السياحى بتأجيل فوائد القروض بعد توقف سبعة أشهر، لافتاً إلى أن المبادرة تمنح العامل 500 جنيه شهرياً وهى لا تكفيه بعد أن تعود على دخل معين، ويتم حسابها على أساس راتبه، فهذا ليس منطقياً. وطالب «عقدة» بضرورة نظرة شاملة للقطاع من خلال رؤية للمستقبل، ونجلس لنعيد الحسابات، مصر تتميز بمقومات لا مثيل لها فى العالم، ولم يتم استغلالها، ونحن كرجال أعمال فى انتظار الضوء لنبدأ العمل حتى لا يتحكم بنا منظمو الرحلات الأجانب بضرورة أن يكون لمصر شركات طيران شارتر ومكاتب تسويق بالخارج. وطالب «عقدة» الحكومة بضرورة إلغاء دعم «الشارتر»، فمن غير المنطقى أن أدعم السوق الأوكرانى الذى يأتى بملاليم، نحتاج دراسة للمشكلات المتراكمة سنوات لتسويق مصر بشكل يليق بمكانتها وتاريخها. وفى نفس السياق ناشد الخبير السياحى، رامى فايز، عضو مجلس إدارة غرفة فنادق البحر الأحمر، الدولة تأجيل فوائد القروض والضرائب بكافة أنواعها، لأننا فى كارثة ولا نمتلك السداد، والشركات فى الخارج «منظمو الرحلات» حتى الآن لم يسددوا مستحقات الفنادق والشركات المصرية منذ بدء كورونا، والسياحة الداخلية التى كان الاعتماد عليها توقفت مع بدء الموسم الدراسى، فمن الصعب الالتزام بسداد فوائد قروض وكهرباء ومياه وضرائب، والعمل متوقف، نحن فى أزمة قاسية جداً.