قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصري، إن عدد المشتركين فى خدمة الانترنت والموبايل بانكج قفز من 1.3 مليون مشترك فى يونيو 2019 إلى 4.7 مليون مشترك فى الوقت الراهن بسبب زيادة إقبال العملاء على ميكنة مدفوعاتهم. وأشار إلى أنه قد قفز عدد المشتركين فى المحافظ الذكية إلى 4 ملايين عميل من إجمالى 15 مليون مشترك على مستوى الجهاز المصرفى ليستحوذ البنك الأهلى على نسبة 26.6% على مستوى البنوك. وأضاف هشام عكاشة أن البنك الأهلى نشر 150 ألف نقطة بيع (بوينت اف سيل) مقارنة ب 100 ألف نقطة بيع على مستوى البنوك بما يظهر صدارة البنك الأهلى فى ميكنة المدفوعات. موضحا أن محفظة التجزئة المصرفية حققت نموا بنسبة 25% فى 5 شهور حيث تسجل 125 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الجارى مقارنة ب 100 مليار جنيه فى يونيو الماضي. لافتا إلى ان البنك الاهلى يعمل حاليا على إطلاق أول بنك رقمى بعد الانتهاء من التجهيزات الحالية. قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن مبادرات البنك المركزى حفزت البنوك على التوسع وتطوير الخدمات الرقمية عبر العديد من المبادرات المختلفة منها مبادرة نشر 100 ألف نقطة بيع وكذلك الضوابط الخاصة بالمحافظ الذكية لتنشيط الطلب عليها وأشار إلى أن شركات التكنولوجية المالية اصبحت منافسًا كبيرًا للبنوك فى الخدمات التكنولوجية ولكن البنوك لديها الريادة بما تمتلكه من قاعدة كبيرة من العملاء تساعدها على زيادة التوسع فى الخدمات الرقمية. موضحا أن البنوك تواصل ضخ استثمارات كبيرة لتطوير وتدعيم بنيتها التكنولوجية وعمليات الابتكار الرقمي. قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والبورصات العربية: إن البورصات على مستوى العالم سواء المتقدمة أو الناشئة شهدت تقلبات عنيفة لم تمر بها من قبل بسبب فيروس كورونا. موضحا أن البورصات العربية والمصرية أصبحت قادرة على امتصاص الصدمات وتعمل بشكل منتظم دون تأثيرات. وأكد محمد فريد على أن التطور التكنولوجى يحب ان تعمل عليه بشكل أكبر بهدف إدخال أكبر عدد من الجمهور فى المنظومة المالية والشمول المالى للاستفادة من الخدمات المصرفية وغير المصرفية لتحقيق معدلات نمو استثمار اكبر. قال تامر الدقاق، عضو مجلس إدارة البنك المركزى: إن المركزى أدرج فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد بابًا كاملًا لتنظيم الدفع فتغير النقدى بهدف تغيير ثقافة المجتمع والتحول اللانقدي. موضحا أن قانون البنوك الجديد حظر بشكل صريح إنشاء منصات لتداول العملات المشفرة بهدف منع الاحتيال. وأضاف أن البنك المركزى تخطى فكرة تقديم الخدمات المالية الرقمية العادية إلى اتاحة بنوك رقمية دون الحاجة للفروع (عبر الإنترنت والموبايل) مع إعفائها من الحد الادنى لرأس المال 5 مليارات جنيه. مشيرا الى أن قانون البنوك الجديد حررها من قيود الحفظ التقليدى إلى شكل مميكن ويتم اعتماده من المركزي. وأشار إلى أن فى نظم ميكنة الدفع تم النص عليها فى نص قانونى للمساعدة فى تحقيق الانتشار وميكنة المدفوعات.