د. شوقى السيد : جرائم «الإخوان» متعددة.. والشعب لفظ «الجماعة»

رفض الغرفة الثانية للبرلمان بحجة تقليل الإنفاق.. مقولة «خايبة»
«عبدالعال» قاد «النواب» فى أخطر مرحلة.. وقلة الخبرة أعاقت البرلمان
آمل أن تنهض «السياسة».. ولدينا حياة دستورية عريقة
«الشاذلى» و«الشريف» احتجزانى فى غرفة مغلقة حتى لا أترشح ل«الشورى»
قضيتى الأساسية هى الدفاع عن العدالة والديمقراطية والحرية
لست عضوًا فى أى حزب.. ولو اخترت سأنتمى ل«الوفد»
الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد أحد رجال القضاء وأساتذة القانون والمحاماة الكبار، فقد عمل مستشارًا بمجلس الدولة حتى عام 1979 ومستشارًا قانونيًا للعديد من الوزارات والمؤسسات العلمية والصحفية، وعضوًا مستقلًا بلجنة تقنين الشريعة والقانون بمجلس الشعب (1979-1984) وعضوا مستقلا بلجنة تقنين الشريعة والقانون بمجلس الشورى(1995-2011) ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيلًا للجنة حقوق الإنسان بالمجلس (2008-2011) وعضوًا بالمجلس الأعلى للصحافة ورئيسا للجنة الشكاوى والرد والتصحيح (1998- 2011) وظل طوال حياته مستقلًا لم ينضم إلى أى من الأحزاب السياسية ليظل مؤيدًا لقواعد الاستقلال والاستقرار الوطنى التى تستهدف الحرية والعدل والمساواة لكل أبناء الوطن يعتبره البعض معارضا لأنه لايتنازل عن تحقيق هذه القيم.
أصدر العديد من المؤلفات والأبحاث القانونية المهمة فى مجالات القانون والسياسة والصحافة والعلوم الإنسانية منها «التعسف فى استعمال الحق»، «مذبحة القبة والطعون الانتخابية» «دور المحامين فى الرقابة على التشريع»، «الحياة الحزبية المصرية فى مائة عام» و«صناعة التشريع»، و«التشريعات البيئية» و«كلمات لبلادى ثلاثة أجزاء» «قضية وطن» و«التنمية والاستثمار» «حصانة النواب» و«قانون العزل السياسى بين عدم الدستورية والانحراف التشريعي» و«الإعلام والقضاء» وغيرها من المؤلفات المهمة، «الوفد» التقت الفقيه الدستورى الكبير، وهذا نص الحوار:
ماذا عن البداية والنشأة فى حياة الفقيه الدستورى الكبير الدكتور شوقى السيد؟
نشأت فى السنبلاوين بالدقهلية، وكان والدى يعمل بالأزهر الشريف، وتخرجت فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1959، وفور تخرجى تم تعيينى فى السلك القضائى بالنيابة العامة، ثم انتقلت للعمل فى مجلس الدولة، وتمت ترقيتى حتى وصلت إلى درجة «مستشار» رئيس محكمة إلى أن استقلت من العمل بالقضاء للعمل العام، فحياتى حافلة بالكفاح والاجتهاد وبالإصرار والإرادة، حافلة بالعمل، لأن الآمال ليست كافية فلابد أن يعقبها عمل، حتى أن «الإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل» وبالتالى هى حياة طويلة كلها تعطى الأمل فى الاستمرار والإصرار والاجتهاد والمثابرة.
خلال ما يقرب من 40 عامًا أو يزيد للعمل فى محراب العدالة كمحامٍ.. ما القضية الأساسية التى كانت ومازالت تشغلك؟
العدالة والديمقراطية والحرية، الدفاع عن الحق، فالحق قوة، وبالتالى عندما تدافع عن الحق تكون قويًا، فكل قضاياى كان بها دفاع عما أعتقد أنه هو الصواب وهو الحق، وعندما تعتقد أن هذا هو الحق ستجد أنك تسير فى طريق يصل بك إلى ما تريده، ولهذا كل القضايا فى البداية إما قضايا مجتمعية وقضايا حريات أفراد، حريات، شركات، بحيث إنك تدافع عن الحق أينما وجد.
خضت الانتخابات البرلمانية فى المجلس عام 1990 أمام الدكتور عبدالأحد جمال الدين أمين الحزب الوطنى آنذاك وكان سببًا فى إسقاطك ووقتها قلت إنك تعرضت للحرمان السياسى المقصود وقمت بتأليف كتاب «مذبحة القبة» فما قصة ذلك؟
كانت هناك فترات بها سيطرة وطغيان من حزب وحيد فريد قديم مسيطر، فكانت الفكرة ألا يسمح لأحد أن يخترق الصفوف إلا من يكون– بتعبيرهم- من الأهل والأقارب والأحباب، ولذلك حاولت اختراق هذا الصف فكان هناك ستار حديدى لا تستطيع اقتحامه، خاصة إذا كانت كل الطرق أمامى مغلقة لكن مع الإصرار والإرادة والعمل لم أهدأ حتى عندما أسقطت بالتزوير، لم أصمت دفاعًا عن الحق، وطعنت أمام محكمة النقض التى أصدرت حكمها أن هناك تزويرًا بالدائرة وحكمت لصالحى، وهذا يعنى– فى نظرى- البطلان مرتين، مرة أن الدولة تدفع تعويضًا ومرة أخرى أنها تحمى البطلان، وبالتالى حصلت على حكم بالبطلان ووقتها كان خصمى أمين الحزب الوطنى، ولم يكن يسمح لى باقتحام هذه الصفوف، حتى قالت المحكمة إننى ناجح لكن المجلس لم ينفذ ووقتها كتبت كتابًا اسمه «مذبحة القبة»، كما حصلت على تعويض لم أصرفه، ولا أنسى موقف الوفد فى ظل هذه الظروف ورئيس حزب الوفد فؤاد باشا سراج الدين-آنذاك- يكتب مقالًا فى الصفحة الأولى ويكتب قائلًا لمن يوجه هذه السطور ويقول للدولة عن حكم النقض، فكنت دائمًا أدعو إلى أن تكون تحقيقات محكمة النقض ملزمة وأن ما تنتهى إليه من تحقيقات ببطلان العضوية يجب أن يكون حكمًا وليس تحقيقًا أو رأيًا، ولهذا تم تعديل النصوص بعد عناء شديد، بأن يكون الحكم نافذًا وأنه من تاريخ صدور الحكم وإعلانه تعتبر العضوية باطلة كما قالت المحكمة.
صرحت من قبل بأن كمال الشاذلى وصفوت الشريف احتجزاك بإحدى الغرف حتى انتهاء انتخابات رئاسة مجلس الشورى فما قصة هذه الواقعة؟
كانت واقعة ظريفة جدًا، وكانت هناك محاولات قد أجهضت كل مجهوداتى فى أن أستطيع الوصول إلى البرلمان بالانتخابات الحرة، وعندما صدر قرار بتعيينى عام 1995 عضوًا بمجلس الشورى ووقتها ترددت أن أقبل هذا القرار، وأذكر أن أحمد الخواجة نقيب المحامين–آنذاك - قال لى: «لابد أن أقبل هذا القرار وسوف يقيم الناس ممارستى فى العمل البرلمانى وسوف يقدرون مجهودى كمستقل داخل المجلس»، وقد كان، وبدأت بالفعل أمارس عملى داخل المجلس بحرية كاملة، ولكن وجدت أن الحصار تحت القبة ألا يكون أحد من أعضاء الحزب رئيسًا للجنة ولا وكيل لجنة ولا أمين سر لجنة إلا من أعضاء الحزب الوطنى، وقد طالبنى زملائى فى اللجنة الدستورية والتشريعية بالترشح، ومنهم الدكتور صوفى أبوطالب وفتحى رجب والدكتورة سميحة القليوبى، فانتويت الترشح لرئاسة اللجنة التشريعية، وبطريقة كوميدية أو هزلية، حاول كمال الشاذلى- رحمه الله- إثنائى، بحجة أن هناك تعليمات ألا يترشح أحد للجان ما دام ليس من أعضاء الحزب الوطنى، فقلت له سوف أترشح كتجربة، وبعد أن انتهت الجلسة اصطحبنى لمكتبه حتى تبدأ اللجان عملها وأغلق الباب وكان وقتها معه إسماعيل سلام وصفوت الشريف وأخذ المسألة بتهريج حتى انتهت الانتخابات، فقابلنى الدكتور صوفى أبوطالب وسألنى عن سر تغيبى عن الجلسة حتى ضاعت فرصة ترشحى لرئاسة اللجنة.
كفقيه دستورى ما تقييمك لأداء البرلمان فى المرحلة الماضية وماذا تأمل من البرلمان القادم؟
البرلمان واجه ظروفًا صعبة جدًا خلال الفترة الماضية، عقب إلغاء الغرفة الثانية، حيث زاد العدد إلى 490 عضوًا، وأمام البرلمان أجندة تشريعية بالمئات ولابد أن يناقشها، الأعضاء على كثرتهم تبعًا للقاعدة التى تقول كلما كثر الأعضاء تقل المناقشات وكلما قلت المناقشة قلت الفائدة، فبالتالى المجلس فى ضوء ظروفه التى تم تكوينه فيها وفى ضوء الأعضاء وكان أكثرهم أقل خبرة فى العمل السياسى والنيابى، وبالتالى استطاع الدكتور على عبدالعال أن يقود المجلس فى أخطر وأصعب مرحلة، مع وجود عدد ضخم جدا من الأعضاء لم يحدث قبل ذلك، فلم يزد المجلس على 300 أو 400 عضو، وقد وصل العدد الآن إلى 600 عضو، فمر بمرحلة صعبة، والعمل كثير، بالإضافة إلى قلة الخبرة، ومع ذلك الفصل التشريعى الأول والثانى والثالث والرابع كان هناك تحسن أو تقدم فى العمل إلى الأفضل من خلال المراس والتكرار، ولذلك المقصود بأن تكون الجلسة غير علانية تقليل الفضائح أمام الرأى العام، مع أن الرأى العام هو صاحب السلطة والسيادة وهو مصدر كل السلطات ولابد أن يكون على علم فى كل شىء ويعرف ما يدور فى كواليس المجلس، ولذلك أؤكد أن المجلس استطاع أن يمضى خمس سنوات فى ضوء الإمكانات المتاحة والأعضاء المشكلة وفى ضوء ظروف الانتخابات التى أفرزت الأعضاء، وأعتقد أنه كان لا بأس به.
كيف ترى إلغاء «مجلس الشورى» فى السابق وعودة «مجلس الشيوخ» فى الفترة الحالية وهل وجود غرفة برلمانية ثانية ضرورة أم اضطرار؟
من المؤكد أن وجود الغرفة الثانية ضرورة وفى طريق الديمقراطية وتسمح بإجادة وتجويد العملية التشريعية وكذلك التنوع يكون واضحا داخل المجلس، أو بين المجلسين، لهذا كان وجود مجلس الشورى فى الفترات الأولى تجربة منذ عام 1980 ويمكن فى هذا العام وجد مجلس الشورى لأول مرة بعد غياب من سنة 1953 أى فترة 27 عامًا، غرفة واحدة، والسبب فى ذلك أن أولى الأمر بعد الثورات دائمًا لا يريدون
أن تكون المسألة مفتوحة، وبالتالى التحكم فيها يكون سهلًا عن طريق دائمًا لا الاكتفاء بمجلس نيابى واحد، وظل مجلسا واحدا من عام 1953 رغم أن الحياة البرلمانية لدينا تبدأ من 1824 منذ المجلس العالى، وبعد مجلس شورى القوانين وبعدها مجلس الشورى النواب، وبعد ذلك الجمعية التشريعية، وكل هذه المراحل كان هناك مجلس ثان، وبالتحديد فى دستور 1923 عندما كان هناك مجلس للشيوخ ومجلس للنواب واستمر الحال كذلك حتى تم إلغاؤه عام 1980، وسنة 1953 وكان الأمل معقودا على أنه فى التعديلات الدستورية 2014 كان سوف يصبح هناك مجلسان، ونعود إلى الغرفتين، لكن بكل أسف لجنة الخمسين ولجنة العشرة التى أعدت دستور 2014، ولذلك وصفت إلغاء هذا المجلس الثانى بأنها خطيئة كبرى، وكلمة خطيئة أكبر من الخطأ، وهذا ما قلته قبل لجنة الخمسين ولجنة العشرة، وقبل أن يصدر الدستور ولكن من الواضح أنه كانت هناك تكتلات وصراعات فى لجنة الخمسين، ويمكن تم إلغاء المجلس «الغرفة الثانية» بصوت أو صوتين، وكان هناك اتجاه أننا لابد أن نسير فى هذه الفترة فى مجلس واحد، ولكن انتقدت بشدة هذا الدستور قبل أن يصدر وبعد أن صدر وكتبت عدة مقالات فى هذا الأمر، لأن الفقهاء المتخصصين فى القانون الدستورى يؤكدون أن وجود الغرفة الثانية كما عندنا فى الماضى من شأنه تعميق الديمقراطية وإعطاء مساحة كبيرة لإيجاد التشريع وتنوع صور الرقابة بين المجلسين، وبالتالى يكون الشعب له عينان فى غرفتين فى مجلسين تتنوع فيهما صور الرقابة وصور الأداء فى النهاية يصب فى اتساع وترسيخ دعائم الديمقراطية، ولذلك بعد أن صدر دستور 2014 بمجلس واحد كان من الحسنات التعديلات الدستورية فى أبريل 2019 وعندما صدرت كان هناك أمل أن تتسع دائرة السلطات أو الاختصاصات للفرقة الثانية ولكن بدأت هكذا، حتى لو كانت سلطات محدودة.
على ذكر اتساع السلطات للمجلس الثانى بصراحة هل مصر فى حاجة لذلك فى الوقت الراهن وهل ترى أن «الشيوخ» ستكون له سلطات كافية وحقيقية؟
من المؤكد أن مصر فى حاجة إلى وجود غرفة ثانية للبرلمان وقد كانت فى حاجة، ووجود الغرفة الثانية- كما قلت- له فوائد عديدة ونعم تؤدى إلى ترسيخ الديمقراطية بصفة عامة وكل الدستوريين فى الخارج والداخل يقرون هذا تمامًا، حتى أن منهم من يتصور أنه يقول لو إن هناك مجلسًا واحدًا فماذا لو انفرطت عجلة القيادة فى هذا المجلس فلابد أن يكون هناك مجلس آخر ليضبط عجلة القادة، وبالتالى وجود مجلس ثانٍ من المؤكد أننا فى حاجة إليه، بل وأكثر أننا فى حاجة فى الفترة القادمة إلى أن تتسع دائرة اختصاصاته وسلطاته لتصل إلى درجة التشريع كاملًا، لأن هذا فى صالح العملية التشريعية، خاصة أننا لدينا أزمة فى صناعة التشريع، ولذلك هذا سوف يحسن صناعة التشريع وفى الوقت نفسه تتنوع صور الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وهى أيضاً مطلوبة، وبالتالى وجود هذا المجلس الثانى ضرورة، وزيادة سلطاته واختصاصاته، من المؤكد أنها مفيدة جدًا، حتى لا يكون مجلسًا صوريًا أو حتى لا يقال إنه مجلس الآراء والمكلمة، أو يقول إنه مجلس استشارى، فهناك مادة تعطى له كافة الصلاحيات لمناقشة كل القضايا، ويقترح لحل هذه القضايا، ولذلك كتبت فى مقال مؤخرًا قلت فيه إن لدينا قضايا كثيرة جدًا مثل القضايا الحزبية، قضايا العمل السياسى، قضايا الانتخابات وقضايا اقتصادية واجتماعية، الطبقات الاجتماعية فى مصر، الطبقة الوسطى، أين ذهبت وهى الأمان فى المجتمع، كل هذه القضايا مهمة جدًا، وعندما تحال إلى مجلس من الشيوخ والحكماء والخبراء ليدرسوا هذه القضايا المجتمعية من غير تأثير ولا تعليمات ويدرسونها ليس من أبراج عالية ولكن من واقع ويقدموا لها كافة الحلول للتقدم نحو الديمقراطية، ولذلك المادة التى تم تعديلها فى الدستور فى تعديلات 2019 قالت «لتوسيد الديمقراطية»، وبالتالى أعطت هذه المادة لمجلس الشيوخ اقتراح ودراسة القضايا الاقتصادية والمهمة التى تهم المجتمع حتى تحافظ على القيم العليا فى المجتمع، الأخلاقيات، كل القضايا التى نشعر بها جميعًا، كل الطبقات فى مصر يستطيع مجلس الشيوخ بمادة واحدة التى تعطى له صلاحية الدراسة والاقتراح أن يقدم اقتراحات وحلولًا لهذه المشكلات، ويبقى أذن الحكومة لابد أن تكون صاغية.
إذن كيف يكون مجلس الشيوخ ضامنًا لجودة التشريع وجدية الرقابة على الحكومة؟
ضمان التشريع أن المجلس بحكم تكوينه من عدد 300 عضو منهم 200 بالانتخاب و100 بالتعيين، وبحكم الخبرة والانتقاء والسن وبحكم العلم، عندما يعرض عليه مشروع قانون وعندما يقترح هو دراسة تنتهى إلى مشروع قانون من المؤكد أنها ستكون مليئة تتويجًا للخبرات والعلم بحكم تكوين مجلس الشيوخ، وهذا فى شأن دراسة التشريع، بالتشريع والقضايا سوف يقدم لنا حلولًا عملية علمية قابلة للتنفيذ بصياغة جيدة، وقد يطلب مجلس النواب أيضاً دراسة تشريع معين ورئيس الجمهورية من حقه أيضاً أن يطلب من المجلس أن يدرس تشريعًا معينًا، وهذا سيكون فى صالح جودة التشريع بحكم العدد (300)، والخبرات المتنوعة داخل المجلس، أما الرقابة، فالدستور ينص صراحة على أن الحكومة ليست مسئولة أمام مجلس النواب، لكن من حق أعضاء المجلس أن يقدموا طلبات للمناقشة والاقتراح برأى، وهذه أيضاً أدوات للرقابة، وبالتالى عندما نقول إنه توجد آليتان للرقابة، طلبات المناقشة والاقتراح برغبة، وهما موجودتان ومتاحتان فى الوقت الحالى، ويستطيع كل عضو مجلس شيوخ أن يمارس حق الرقابة، وهنا تأتى ميزة أن الحكومة تأتى وهى ليست مضطربة ولا تخشى المسئولية وليست هناك أصوات عالية ولا زهو إعلامى، وليس هناك سباق حتى نحقق كسبًا ولو معنويًا، وبالتالى تتم المسألة فى جو هادئ من النقاش، ومن المصارحة، وكأن الحكومة تأتى لتجيب وتطلب النصيحة والمشورة وتعبر عن الجراح الموجودة عندها لنحصل على طرق العلاج الممكنة.
لكن البعض يرى أن وجود غرفة ثانية قد يحمل موازنة الدولة مبالغ إضافية فماردك؟
أعتبر هذه الأقوال ردودًا «خايبة» وقد نشرت فى كتابى الجديد «مجلس الشيوخ» ميزانية مجلس الشيوخ منذ إنشائه سنة 1980 حتى عندما تم حله 2011، وبمراجعة هذه الميزانيات ستجد أنها ليست بالصورة المبالغ فيها، لدرجة أنه كانت تتبقى بعض المبالغ المرصودة من الدولة تعود مرة أخرى إلى وزارة المالية، فالمزايا الدستورية والضرورية والمهمة لاتقاس بالمال، ومع ذلك الذين يقولون هذا كانوا ينتقدون لأسباب شخصية، خاصة أن البعض منهم لم يتم تعيينه فى «الشورى» وليس لأسباب فقية ولا دستورية ولا قانونية حتى يمكن أن ترتقى إلى مرتبة الجدل، وبالتالى بند «المال» ليس سببًا، وفى الوقت نفسه، الأمر لا يقاس بالمال.
ما مفهوم الحصانة فى رأيكم وكيف ترى التكالب على انتخابات البرلمان من قبل المرشحين من أجل الحصانة وكيف نكبح جماحها، خاصة أن هناك من يعتبرها غنيمة للاستيلاء على المال الحرام؟
هذه مأساة كبيرة جدًا، فقد كتبت كثيرًا عن الحصانة منذ القدم، وأهاجم الحصانة بالمعنى الدارج الذى يفهمه الناس خطأ وباشرتها عندما كنت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكنت أستعيد السوابق المهمة، ومنها العلاقة بين المجلسين فى السوابق منذ 1923، وكتبت معنى الحصانة فى السوابق
البرلمانية وأن الحصانة ليست وجاهة وليست ميزة للعضو، وكان يعبر عنها أنه إذا كان هناك صوت عالٍ والحكومة تخاف منه، فدائمًا يقال إنه يخشى أن تلفق الحكومة لهذا العضو لتختطفه من بين أحضان المجلس، وهذا تعبير السوابق البرلمانية منذ أيام مجلس الشيوخ ومجلس النواب فى القدم، وقالوا صراحة: إن الحصانة ليست ميزة وليست حقًا له وحده وإنما هى حق للمجلس وحماية لأداء رسالته أو مباشرة مسئولياته فى إقرار السياسة العامة للدولة والتشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية لصالح الشعب كله فى أن يحافظ على أعضائه وألا يختطف عضو من بين أحضان المجلس عندما تريد السلطة التنفيذية أن تنكل بالعضو لأنه معارض وتخشى انتقاداته وآراءه التى قد تكشف المستور، وبالتالى كل الأحكام القضائية وكل السوابق البرلمانية تؤكد أن الحصانة تحت القبة مطلقة وليس لها حدود إلا الأدب مثلما قال المجلس الأعلى أن يأتى العضو على هيئة الأدب وأن يجلس على هيئة الأدب وأن يلبس ملابس الحشمة منذ 1824، وبالتالى تكون الحصانة تحت القبة مطلقة، لا يحدها سوى الخطاب مهما كان قاسيًا يهاجم كما يشاء، أما خارج القبة فلابد أن تكون لها صلة بعمله النيابى، بصفته النيابية، لها صلة بمسئولياته النيابية، فالعضو شأنه شأن أى مواطن لا يمكنه استخدام الحصانة كى يعتدى بها على أحد من الناس، فقد حصل العضو على الحصانة من أجل حماية حقوق الشعب ودفاعه عنها تحت القبة، فلا يأخذ الحصانة سبيلًا للمغنم لانتهاك الحقوق للعدوان على الغير ولارتكاب الجرائم التى ليس لها علاقة بالصفة النيابية وهنا لا حصانة.
إذن..هل تؤيد مطالبات البعض برفع الحصانة عن النواب؟
طبعًا.. ولابد أن يفهم معنى الحصانة بالشكل الصحيح حتى يعرف المرشحون أن الحصانة تحت القبة مطلقة وخارج القبة نسبية، أى لابد أن تكون منسوبة لها صلة باختصاصاته ومسئولياته النيابية فقط، أما ما يرتكبه من جرائم، فالحصانة منها براء، ولذلك أقول إن الحصانة «ملعونة» لأنها مفهومة بالشكل الخطأ ولذلك لم يعد أمامنا إلا أن نطهر الحصانة من لعنتها ونضعها فى موقعها الحقيقى من حكمتها، حتى لا تكون سبيلًا لحماية الجرائم والموبقات ولتكون هاديًا فى حماية المشروعية وسيادة القانون ولتوضع إرادة الشعب دائمًا فوق الجميع وليكون دومًا هو السيد فى الوطن التزامًا بنصوص دستور الثورة الجديد، وكفى ما كان وآن الأوان لتلك الحصانة الملعونة أن ترحل بلا رجعة.
قلت فى أحد مؤلفاتك إننا تخلصنا من دستور الإخوان.. كيف ذلك وماذا لو استمر هذا الدستور؟
نذكر جميعًا أن دستور الإخوان يطلق عليه «دستور الفجر» لأنه أعد بشكل سريع بهدف السيطرة على السلطة التنفيذية، ونذكر جميعًا أن الجمعية التأسيسية شكلت من الإخوان والأصدقاء والمعارف وأهل العشيرة، وبالتالى اجتمعوا صبح مساء وظلت الجمعية التأسيسية حتى الفجر، وسلموا الدستور لرئيس الجمعية التأسيسية وقتها ثم سلموها إلى محمد مرسى، الذى طرح الدستور للاستفتاء، وكان الواضح للجميع مدى التسلط على الأجهزة التنفيذية تسلط الأجهزة كلها بحيث تتسلط على حقوق الناس، والنصوص كلها جامعة فى يد الرئيس بحيث إنه بمجرد أن يوافق على الدستور تكون كل السلطات تجمعت فى يد الرئيس، بالإضافة إلى أن الأعضاء كلهم داخل المجلس من الإخوان والعشيرة، وبالتالى هذا الدستور 2012 ظل سنة واحدة، وبالتالى كنا معرضين أن هذه الجماعة هى المسيطرة الأمرة الناهية، خاصة أن القيادة فى الجماعة فى مكتب الإرشاد كانوا هم المتحكمين، وبالتالى كنا تحت سطوة ومأساة حقيقية، لولا أن الله أنقذ الشعب المصرى من هذا الدستور.
فى رأيك هل انتهى الإخوان من الشارع المصري؟
الشارع المصرى الآن يكره الإخوان، ويمقتهم، خاصة أن تاريخ الإخوان معروف من عام 1928 وجرائمهم المتعددة، وأن جماعة الإخوان تم حلها عام 1952 أيام الرئيس جمال عبدالناصر وتم حلها مرة ثانية، وبالتالى من الواضح أن هذه الجماعة بتكوينها وسيطرتها كانت ستسير بمصر إلى الهاوية، لكن الشعب أدرك الآن كل هذا وعرف أنه سقط فى مؤامرة وغزوة الصناديق كانت بالاقتحام وبالسطوة لدرجة أن الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها مرسى كانت مزورة، وقضية تزوير الانتخابات الرئاسية تكشف أن وصوله إلى الاتحادية كان بالتزوير وليس عن طريق إرادة حرة، وهذا كان رد اعتبار لإرادة الشعب المصرى، وبالتالى الناس الآن فى الشارع المصرى لا يطيقون سماع الإخوان وأهدروا الثقة تمامًا فيما يسمى بالسيطرة الدينية فى الداخل والخارج، فالثقة فيهم باتت منعدمة تمامًا فى الشارع المصرى.
ما رأيك فى قانون الجمعيات الجديد وهل تراه مكبلًا للحريات كما اتهمه البعض، خاصة بعد تورط عدد من المنظمات الحقوقية فى مصر فى قضايا التمويل الأجنبى واتهامها بالإضرار بالأمن القومى فى مصر عقب أحداث 25 يناير؟
مرت الجمعيات بعدة مراحل وكثرت الجمعيات الأهلية، وبكل أسف أن الغالبية العظمى منها تعاطى السياسة، مع أن هذا أمر محظور، وتخللت أيد سوداء إلى داخل هذه الجمعيات، ونذكر أن السفير الأمريكى عندما كان هنا فى آخر أيامه كان يفخر بأنه يوزع شيكات على الجمعيات علنا بمقابل، فقد حدث اختراق لهذه الجمعيات وبالتالى فإن ضبط عمل الجمعية مهم وتشجيعها على أداء رسالتها فى أن تمارس صورًا من التعاون والرقابة والتوجيه مهم ولكن يكون فى حدود أن المعونات الأجنبية أى «الملوثات» فلابد أن تقف النصوص أمام كل ملوث يستطيع أن يلوث نشاط الجمعيات الأهلية التى لها دور كبير فى قيمة المجتمع المدنى، فحياة القانون فى التطبيق، وبالتالى مهم أن نعرف فلسفة القانون، وأن نستهدى بأنه يحقق المصلحة العامة، لأنه كما قال الدكتور عبدالرزاق السنهورى- رحمه الله- إنه من الممكن أن يصدر قانون ويكون فيه انحراف فى استعمال السلطة التشريعية، ولذلك علينا بالتطبيق الرشيد الذى يحقق المصلحة العامة بفهم النصوص فهما دقيقًا وحسنًا وليس العكس.
الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث سابقًا عن ضرورة تقليص الأحزاب فهل تؤيد فكرة الاندماجات الحزبية؟
كثرة الأحزاب ليست فى صالح العمل السياسى وحتى تتحدث الوثائق، فإن الحياة الحزبية فى مصر نشأت 1879 عبرت عنها الصحافة قبل أن تولد الأحزاب، الصحافة عبرت عن الاتجاهات السياسية، وفى 1907 نشأت 8 أحزاب مرة واحدة، ولذلك فإنه يعتبر عام الأحزاب، نشأت أحزاب رسمية فى سنة واحدة، فكثرة الأحزاب ليست من مصلحة الحياة السياسية، ونحن لدينا 104 أحزاب، الآن لا أحد يعرف عنها شيئًا، وتكون النتيجة أن يكون الحزب لافتة داخل أسرة واحدة أو أسر أو عائلات، يستخدم اسم الحزب ويمارس نشاط لأغراض شخصية، لتكوين ثروات، لاستغلال النفوذ، لإطلاق الشائعات ليس فى صالح الحياة الحزبية، تكثر الأحزاب السياسية وبالتالى الحياة السياسية والحزبية فى مصر فى حاجة إلى أحزاب قوية وهذه القوة تأتى بالاندماج والائتلاف، بالبرامج، برامج يسار ووسط ويمين وبالاتصال بالجمهور، بحيث إن يكون الحزب له فكر ويتنافس على السلطة، لأن الدستور يتحدث عن تداول سلمى للسلطة.
وهل هذا يتعارض مع المادة الخامسة من الدستور التى تقوم عليها التعددية الحزبية؟
بالعكس، فالتعددية الحزبية ليست لزامًا تكون بالكثرة، فنحن نتحدث عن التعددية الحزبية حتى نفعل الحياة السياسية والديمقراطية لصالح الوطن، فنحن نتحدث عن برامج وأهداف وكيفية تنفيذها بأشكال مختلفة وأيديولوجيات مختلفة، ومن الجيد أن الرئيس ذاته ليس حزبيًا ومحظور دستوريًا أن يكون الرئيس حزبيًا، وهذا من الحسنات فى الدستور، وعندما يكون حزبيًا ينفصل بينه وبين الحزب بمجرد أن يتولى الرئاسة بل يترك الأحزاب قبل أن يرشح نفسه، وبالتالى حتى ننسق الحياة الحزبية والسياسية فى مصر وهى حياة حريقة وقديمة أن تكون الأحزاب السياسية قليلة بمنهجية لا تؤدى إلى الاتهامات، لأن فى سنة 1953 عندما حلت الثورة الأحزاب السياسية نسبت إلى الأحزاب السياسية وقتئذ أنها أفسدت الحياة السياسية ومزقت الأمة، إنما سنة 1980 عندما يكون الحزب واحدًا يتمرد على نفسه، فنحن فى حاجة إلى تعددية حزبية حقيقية، وبالتالى لا يمكن تصور وجود حزب لايحقق مقعدا واحدا فى البرلمان فتكون مأساة، وبالتالى لابد أن تحقق الأحزاب عددًا من المقاعد على الأقل فى البرلمان حتى يكون الحزب الحقيقى له تواجد.
وهل هذا ما قصدته فى مقالك «صفر الأحزاب».
نعم.
فى رأيك هل انتهى النائب الخدمى من البرلمان؟
يجب أن ينتهى، فهو نائب عن الأمة بمجرد نجاحه، ومعناها أن ينفضل عن دائرته وهنا يأتى دور المحليات أن يكون قريبًا من الناس، لكن النائب لا يجب أن يكون نظره مقصورًا على تقديم الخدمة ولا الناخب يجب أن ينظر للنائب على أنه يحقق له منافع شخصية أو بسيطة، لأن النائب لابد أن يتفرغ لأداء عمله النيابى أنه تكون رؤيته رؤية شاملة، فهو نائب عن الأمة كلها، وهذا التعبير وارد منذ قديم فى الحياة النيابية المصرية.
هل فكرت فى الانضمام لأى حزب سياسى وكيف تنظر إلى حزب الوفد؟
طوال عمرى وأنا مستقل، وكنت أسعد بذلك، فالحياة السياسية فى مصر كما تحتاج إلى الأحزاب السياسية القوية تحتاج أيضاً إلى غير الحزبيين لأن غير الحزبيين سينظرون إلى الأحزاب من الخارج، أما الحزبيون سينظرون إلى الحزب على الأقل من الداخل، وبالتالى لم أنتم لأى حزب من الأحزاب السياسية، لأننى أشعر بأننى صاحب رأى مستقل حتى لو كنت أضعف من الحزب، وحزب الوفد من الأحزاب التى أقدرها تمامًا وأنحاز إليها جدًا، ولو خيرت بين الأحزاب لانتميت لحزب الوفد، لأنه حزب الحرية والديمقراطية والدفاع عن الحق.
أخيرًا.. كفقيه دستورى وتشريعى ماذا تأمل؟
أمل أن تنهض الحياة السياسية وتنتعش، فالحياة الديمقراطية لابد أن تتعمق وكل مواطن فى مصر يشعر بقيمته وهويته وأرفض الطغيان من أى جهة أو حزب أو سلطة، لأن الطغيان يؤدى إلى التسلط والزهو ويحقق الظلم، ولذلك أتمنى لبلدى أن تنتعش الديمقراطية فهى ليست كلمة رنانة ولا كلمة أخاذة، الديمقراطية والحرية إذا طبقناها فى الواقع فسوف تعنى أن المواطن صاحب حق وهو حر، ما لم يضر وفى الوقت نفسه نحمى هذه الحريات والحقوق من مؤسسات دستورية، الحساب والثواب والعقاب، مؤسسات دستورية عميقة قوية، ولدينا فى مصر حياة نيابية ودستورية عريقة لها تاريخ كبير، ولكن لا يكفى أن نقف عند التاريخ ولكن لابد أن نأخذ عظات وعبرًا ونقف ونصنع المستقبل أمامنا والتقدم للأمام وليس للخلف.